لأول مرة في مصر.. منصة تتيح تملك حصة في الأراضي بالمتر المربع

أعلنت أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات، المنصة المصرية الأولى والوحيدة المتخصصة في الاستثمار في الأراضي، عن اقترابها من الإطلاق الرسمي لمنصة “أراضي شيرز”، في خطوة تعد واحدة من أكبر التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار العقاري في مصر، حيث تتيح “أراضي شيرز” للمستثمرين والأفراد الاستثمار المباشر في الأراضي بداية من امتلاك متر مربع واحد فقط.

من جانبه أكد حامد الطحان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات: يمثل “أراضي شيرز” نموذجًا اقتصاديًا واستثماريًا جديدًا يعيد تعريف مفهوم ملكية الأراضي، وذلك من خلال إتاحة الاستثمار في أحد أهم الأصول الاستثمارية في العالم وهي الأراضي، وذلك بعد أن ظل الاستثمار في الأراضي لعقود طويلة حكرًا على كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة”.

وأضاف أن فكرة “أراضي شيرز” تعتمد على تحويل الأراضي إلى أجزاء استثمارية بالمتر المربع، بما يمنح المستثمرين من الأفراد ملكية فعلية في الأراضي، والاستفادة من نمو قيمتها والعوائد الناتجة عن تطويرها، عبر منظومة مؤسسية تعتمد على أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإدارة الاحترافية.

وأكد أن شركته لا تقدم منتجًا استثماريًا جديدًا فقط، بل تطلق نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يعيد صياغة مفهوم ملكية الأراضي في مصر، فلأول مرة يصبح بإمكان أي مواطن أن يمتلك جزءًا حقيقيًا من أرض، ويشارك في القيمة التي يخلقها تطويرها، بداية من متر مربع واحد فقط.

وقال: “هدفنا هو تحويل الأرض من أصل استثماري يصعب الوصول إليه إلى فرصة استثمارية متاحة ومنظمة وآمنة لجميع المصريين، وفي الوقت نفسه خلق سوق جديد يربط المستثمرين وملاك الأراضي والمطورين العقاريين داخل منظومة واحدة تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.”

وكشف عن توقيع اتفاقية مع إحدى كبرى شركات إدارة الأصول في مصر، لتتولى هيكلة وإدارة عملية الإصدار من خلال صندوق استثمار عقاري يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات والموافقات التنظيمية اللازمة، مما يضمن توفير إطار استثماري آمن ومنظم يتيح للمستثمرين الدخول والتخارج وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

وتابع كريم الطحان، الشريك المؤسس، أن هناك فرصة قوية أمام جميع ملاك الأراضي غير المستغلة في مختلف أنحاء الجمهورية للتقدم وعرض أراضيهم والانضمام إلى منظومة “أراضي شيرز”، بهدف تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية مدرة للعائد، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي.

وأكد أن جميع الأراضي المقدمة ستخضع لمراحل تقييم دقيقة تشمل الفحص الفني، والمراجعة القانونية، ودراسة الموقع، وتحليل أفضل استخدام للأرض، وتقييم الجدوى الاستثمارية، ومراجعة توافقها مع المخططات العمرانية.

ولفت إلى أنه لا يتم إدراج أي أرض ضمن الفرص الاستثمارية إلا بعد اجتياز جميع مراحل التقييم واعتمادها كفرصة قابلة للتطوير والاستثمار.

وأضاف: “بعد اعتماد الأرض التي يتقدم بها المالك يتم طرحها للاستثمار الجزئي عبر “أراضي شيرز”، ثم عرضها على المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التطوير، ليصبح المستثمرون شركاء فعليين في القيمة المضافة الناتجة عن تطوير الأرض وليس مجرد ملاك لأصل عقاري”.

وتابع: وبذلك يحصل كل مستثمر — حتى وإن امتلك مترًا مربعًا واحدًا فقط — على نصيبه من العوائد الاستثمارية وفقًا لنسبة ملكيته، بما يفتح الباب أمام ملايين المصريين للمشاركة في سوق الأراضي لأول مرة.

وأكد أحمد محفوظ، العضو المنتدب للشؤون التكنولوجية، أن جميع الفرص الاستثمارية يتم اختيارها وتحليلها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العقارية والجغرافية، لضمان اختيار الأراضي ذات الإمكانات الاستثمارية الأعلى، مع توفير أعلى مستويات الشفافية والثقة للمستثمرين.

وأشار إلى أن “أراضي شيرز” يوفر للمطورين العقاريين فرصًا للوصول إلى أراضٍ متميزة دون الحاجة إلى ضخ رؤوس أموال ضخمة في شراء الأراضي مقدمًا، مما يسمح لهم بالتركيز على أعمال التطوير وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية للمشروعات.

وأضاف أن “أراضي شيرز” يمثل بداية عصر جديد لسوق الأراضي في مصر، من خلال إنشاء أول منظومة رقمية متكاملة للاستثمار الجزئي في الأراضي، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار العقاري، وتنشيط سوق الأراضي غير المستغلة، وتوفير مخزون جديد من الأراضي القابلة للتطوير، وزيادة الشمول الاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، ودعم التنمية العمرانية والاقتصاد الوطني.