عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ اجتماعها الأول برئاسة كريم قلاوى، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور دكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، والإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزارات والهيئات فى إطار الرعاية المقدمة لهم.
هذا وقد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 على أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقا به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.
هذا ويأتى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 ، ليمثل أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.
