لماذا لم ترتفع أسعار النفط أعلى 100 دولار هذا العام؟
وكالات
قبل عام، كان محللو وول ستريت يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط من حوالي 86 دولارا للبرميل إلى أكثر من 100 دولار في عام 2023. وبدلا من ذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 10% لتنهي العام بالتداول عند حوالي 77 دولارا للبرميل، وسط تحذيرات من أن أي انتشار لعدم الاستقرار العالمي قد يدفع سعر النفط إلى الارتفاع.
بعد غزو روسيا لأوكرانيا، توقع العديد من المحللين أن تتقلص صادرات موسكو النفطية بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية. وبدلاً من ذلك، أدى مخطط الحد الأقصى للأسعار الجديد الذي صممته الولايات المتحدة واعتمده حلفاؤها إلى الحد من عائدات النفط الروسية في حين سمح لإمداداتها بالتدفق دون عوائق تقريباً.
وبالمثل، سمح تطبيق العقوبات الأميركية المخفف لإيران بزيادة صادراتها إلى دول مثل الصين وفنزويلا، مما أثر بشكل أكبر على الأسعار، وفقاً لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقال رئيس أبحاث السلع العالمية ومشتقاتها في بنك أوف أميركا، فرانسيسكو بلانش، إن الحكومة الأميركية ركزت على “ضمان عدم تعرض سوق النفط لأي نقص” بسبب قدرتها على رفع أسعار الغاز والتضخم.
وفي الوقت نفسه، ضخت شركات النفط الأميركية كميات أكبر من النفط هذا العام أكثر من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سرعات الحفر الأسرع والآبار الأطول ومكاسب الكفاءة الأخرى. ومن المتوقع أن تسجل البلاد متوسطاً قياسياً يبلغ 12.9 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام هذا العام، أي أكثر بمليون برميل من عام 2022 وما يقرب من 600 ألف أكثر من التوقعات السابقة، وفقاً للسجلات الفيدرالية.
ارتفع خام برنت إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل في سبتمبر، لكنه تراجع بسرعة بعد زيادة المعروض العالمي من الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج أوبك.
وبالنسبة لعام 2024، يتوقع المحللون على نطاق واسع أن تظل أسعار النفط مستقرة نسبياً. لكن البعض يحذرون من أن التحولات الجيوسياسية الجارية والتي لا يمكن التنبؤ بها قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الدقيق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قفزت أسعار النفط بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون اليمنيون السفن في البحر الأحمر، مما فتح جبهة جديدة في الحرب بين حماس وإسرائيل التي أدت إلى تعطيل الشحن.
وقدر بنك غولدمان ساكس أن تأثير مثل هذه الاضطرابات في المنطقة على أسعار النفط سيقتصر على بضعة دولارات للبرميل.
تعد اضطرابات البحر الأحمر وتهديد فنزويلا الأخير بضم جزء من جارتها الغنية بالنفط غيانا من بين الأسباب التي جعلت ديفيد كوتوك، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة كمبرلاند أدفايزرز، يتوقع أن يؤدي عدم الاستقرار العالمي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقال كوتوك: “هذه ليست غزة وإسرائيل فقط”. “الأمر أكبر بكثير. والأشخاص الذين يركزون على الجانب الضيق يفتقرون للرؤية”.
قد لا يكون إنتاج النفط الأميركي قادراً على تعويض الاضطرابات العالمية المستمرة أيضاً. قالت أمريتا سين، المؤسس المشارك ومدير الأبحاث في شركة إنرجي أسبكتس، إن الإنتاج القوي هذا العام كان مدعوما جزئيا من قبل شركات مثل كراون روك وهيس التي عززت الإنتاج لتبدو أكثر قيمة قبل أن توافق على الاستحواذ عليها من قبل أوكسيدنتال وشيفرون، على التوالي.
وقالت سين إن منتجي النفط من القطاع الخاص، الذين كانوا مسؤولين عن حصة غير متناسبة من نمو الإنتاج في الآونة الأخيرة، ينسحبون من الحفر بسبب تشديد شروط الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة. إذ انخفض عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة إلى 500 من 621 خلال العام الماضي، وفقاً لشركة خدمات حقول النفط “بيكر هيوز”.
ومع ذلك، من دون أي تصعيد كبير في الصراعات العالمية، يعتقد دان سترويفن، رئيس أبحاث النفط في بنك غولدمان ساكس، أن خام برنت سيظل مستقراً نسبياً ويتداول بين مستويات 70 و90 دولاراً للبرميل.
ويتوقع أن تخفض أوبك الإنتاج أكثر إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون هذا النطاق، وأن تتراجع عن بعض تخفيضاتها إذا ارتفعت فوقه.
فيما تتوقع رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان، ناتاشا كانيفا، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 83 دولاراً للبرميل في عام 2024.
