ماريوت الدولية و«مصر إيطاليا» و«پيپول أند بليسيز» توقع اتفاقية لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا في مصر

ماريوت

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة “ماريوت الدولية”، وشركتي “مصر إيطاليا العقارية” و”پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري”، لتطوير أحد عشر فندقًا ومنتجعًا تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي، موزّعة على أبرز الوجهات الساحلية والحضرية في مصر، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مصر إيطاليا العقارية”.

وتستهدف الاتفاقية توسيع نطاق التجارب الفندقية في مصر وإثراء خيارات المعيشة الفاخرة، وذلك بما يتّسق مع طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة وتأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وذلك من خلال تدشين خمسة مشروعات متعددة الاستخدامات بينها 11 فندقا ومشروعات سكنية وفندق منفصل، تنتشر في أعرق الوجهات الساحلية وضمن المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً في البلاد.

ووقع الاتفاقية كل من شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير الفندقي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة “ماريوت الدولية”، والمهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مصر إيطاليا العقارية” والمؤسس المشارك لشركة “پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري”، والمهندس كريم خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مصر إيطاليا العقارية” والمؤسس المشارك لشركة “پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري”.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، وذلك بما يتواكب مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي في مصر، مضيفًا ان هذه الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية، وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في جذب المزيد من السائحين وتعظيم مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى المستثمرين وكبرى شركات الإدارة الفندقية العالمية، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية وما تشهده من نمو متواصل في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة.

كما أوضح وزير السياحة والآثار أن قطاع السياحة يأتي في صدارة القطاعات التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً، من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار، والتفاعل مع مختلف الرؤى والمقترحات التي تسهم في تسريع وتيرة التنمية السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد السياحة الوافدة إلى المقصد المصري.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز أحد محاورها علي تحسين تنافسية الاستثمار السياحي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يساهم في التوسع في الطاقة الفندقية، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع السياحة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الاستثمار السياحي والفندقي بالمدن الجديدة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من المقومات العمرانية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن المدن الجديدة أصبحت تمتلك بنية أساسية متطورة، وشبكات طرق ومرافق على أعلى مستوى، بما يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة لإقامة الفنادق والمشروعات السياحية والترفيهية، بما يتناسب مع طبيعة كل مدينة وميزاتها التنافسية، خاصة المدن الساحلية والمدن ذات المقومات الثقافية والترفيهية، مؤكدة أن التوسع في هذا النوع من الاستثمارات يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإشغال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات السياحية والفندقية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مؤكدة أن تعظيم العائد من الأصول العقارية والسياحية بالمدن الجديدة يمثل أحد مستهدفات الوزارة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية إقليمية ودولية.

من جانبه، أكد شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير الفندقي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة “ماريوت الدولية”، أن السوق المصرية تُعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة، في ضوء ما تتمتع به من مقومات سياحية واعدة، وتطور مستمر في البنية التحتية، إلى جانب تنامي الطلب على خدمات الضيافة الفاخرة والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعكس التزام شركة “ماريوت الدولية” طويل الأمد بالسوق المصرية، وثقتها في مواصلة قطاع السياحة والضيافة تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نائب الرئيس للتطوير الفندقي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة ماريوت الدولية أن الشركة تتطلع، من خلال التعاون مع شركتي “مصر إيطاليا العقارية” و”پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري”، إلى إضافة مجموعة متميزة من الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية العالمية في عدد من أبرز المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في دعم تنافسية القطاعين السياحي والعقاري، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

بدوره، أوضح المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مصر إيطاليا العقارية” والمؤسس المشارك لشركة “پيپول أند بليسيز للتطوري العقاري”، أن قطاع الضيافة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة للتوسع والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة تتجاوز 56.7 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تسهم خطط التوسع الطموحة لكل من شركتي “مصر إيطاليا العقارية” و”بيبول آند بليسز للتطوير العقاري” في توفير نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الضيافة، إلى جانب استهداف استقبال ما يقرب من 373 ألف سائح سنويًا، بما يدعم جهود الدولة لتنمية القطاع السياحي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس كريم خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مصر إيطاليا العقارية” والمؤسس المشارك لشركة “پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري”، أن الشراكة مع شركة “ماريوت الدولية” تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الشركة في قطاع الضيافة، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك أسفر حتى الآن عن تطوير محفظة تضم أكثر من 1800 غرفة فندقية ووحدة سكنية تحمل علامات تجارية عالمية في عدد من الوجهات المتميزة بمختلف أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن الخبرات العالمية التي تمتلكها شركة “ماريوت الدولية”، إلى جانب مكانة علاماتها التجارية، تسهم في تقديم تجارب ضيافة عالية الجودة، وتعزز من قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتطوير القطاع السياحي.