أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا أعلنت فيه عقد المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وأكدت الوزيرة أن المبادرة تُعد من أبرز محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير سكن ملائم وآمن لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشددة على استمرار طرح وحدات جديدة بمواصفات متميزة وأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف المواطنين.
وأوضحت حرص الوزارة على الالتزام بجودة التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية بالمشروعات السكنية لضمان جودة حياة متكاملة للمستفيدين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المنفذة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ أو التسليم.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة، وجارٍ تنفيذ 198 ألفًا و951 وحدة أخرى، إلى جانب طرح 32 ألفًا و736 وحدة جديدة. كما تم عرض موقف وحدات الإسكان المتوسط بإجمالي 32 ألفًا و456 وحدة يتم تنفيذها أو طرحها بعدة محافظات ومدن جديدة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 710 آلاف مواطن، مع تنوع أشكال الدعم بين دعم نقدي مباشر، ودعم غير مباشر يشمل المرافق والأرض، إضافة إلى دعم سعر الفائدة.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المدن الجديدة مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر و15 مايو، بما يشمل أعمال المرافق والطرق والخدمات وتنسيق الموقع.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع التنفيذ، لضمان سرعة الانتهاء من الوحدات وتسليمها للمواطنين بأعلى جودة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات.
