أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، أن الشمول المالي أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، لما له من دور مباشر في تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع مستويات المعيشة.
وأوضح الأتربي، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي يتطلب توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول، بما يسهم في بناء نظام مالي عربي متطور قادر على مواكبة التغيرات العالمية، خاصة في ظل الطفرة المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية العربية تضطلع بدور محوري في دعم هذا التوجه، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد المحلي، أكد أن جهود البنك المركزي المصري أسفرت عن تحقيق طفرة ملحوظة في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت النسبة من نحو 33% في عام 2016 إلى قرابة 71.5% بنهاية عام 2025، بما يعكس انضمام ملايين المواطنين إلى المنظومة المصرفية الرسمية.
وأضاف أن الشمول المالي للمرأة شهد نموًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب من الفئة العمرية (15–35 عامًا)، مدعومة بحزمة من المبادرات التي تستهدف التمكين الاقتصادي وتعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا داخل النظام المالي.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي المصري واصل التوسع في الخدمات المالية الرقمية، حيث تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية 60 مليون محفظة بنهاية 2025، إلى جانب إصدار ملايين البطاقات المصرفية، وهو ما أسهم في تعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وتيسير المعاملات المالية للمواطنين.
واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لبناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة، يدعم فرص النمو الاقتصادي ويتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في القطاع المالي.
