«محيي الدين»: لا يجب أن تعتمد مصر في التمويل على الاقتراض

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، في مقابلة مع “العربية Business”، إنه لا يجب أن تعتمد مصر في التمويل على الاقتراض.

وأضاف محيي الدين أن الاقتصاد المصري غير الكثير من الاقتصادات في المنطقة العربية لديه إمكانية التنوع الاقتصادي، حيث تمتلك مصر مقومات كبيرة في الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة وكذلك الزخم البشري باعتباره أحد الثروات التي يمكن الاستفادة منها.

وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على توطين التنمية من خلال التركيز على البعد المحلي للتنمية بتعبئة المدخرات، ومصر كالعديد من الدول العربية والإفريقية في متوسط الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير جدا من الدول الآسيوية وأميركا اللاتينية.

وتابع: “ثانيا تعبئة الموارد من خلال انضباط الموازنة العامة للدولة، وكذلك عدم الاعتماد على الاستدانة والتي ترتكز على القطاع العام”.

وأشار إلى هناك بدائل للتمويل أفضل من خلال مزيج من المكون المحلي والأجنبي، وأيضا بالاستثمارات العامة التي يجب أن تزيد في المرافق الأساسية والتعليم والصحة وإفساح المجال تماما للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، مع حسن إدارة التجارة الدولية، لأن مشكلة مصر ليست في تقييد الاستيراد ولكنها في دفع الصادرات قدما.

و”أخيرا إدارة الدين العام، حيث إن الاقتصاد المصري بعد مراجعات صندوق النقد الدولي والتي تعطي حتى نهاية عام 2026 إشارات جيدة لاستقرار الاقتصاد الكلي، ووفقا لبرنامج الصندوق وهو شرط ضروري وليس كافيا للنمو أن مصر سوف تكون أقل في التضخم والمديونية الدولية وأعلى في احتياطي النقد الأجنبي”.

“بذلك ستمتلك مصر الشروط الاقتصادية الكلية التي يمكن البناء عليها لنمو يختلف في نهج التمويل عن السائد سابقا”، بحسب محيي الدين.

وذكر أن الكتاب تضمن مقارنة مصر بالدول التي حققت نموا مطردا بنحو 7% سنويا مثل الصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا والبرازيل وفيتنام.

وأصدر الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كتابا جديدا بعنوان “الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمة والإصلاح في مصر” مع مجموعة من الاقتصاديين المصريين.

يبحث الكتاب في أسباب تأخر مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقارنة بالدول الأخرى ذات الظروف المتشابهة. كما يركز على صياغة أجندة للسياسة الاقتصادية الكلية الملائمة لتعويض هذا التأخر.

ويقدم المؤلفون تحليلهم لسياسة إدارة الأزمة الاقتصادية على ضوء أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، والتناقض الكبير بين عدد سكان مصر وثرواتها وبين الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي للفرد.

ويقدم وصفات سياسية عملية لصناع القرار المصريين، حيث تواجه البلاد تحديات تتعلق بدخل الأسرة، والرفاهة الاجتماعية، والإنتاجية، والعديد من المؤشرات الأخرى للنجاح الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، حتى بالمقارنة مع أقرانها من البلدان النامية الأخرى.

يركز الدكتور محمود محيي الدين على صياغة أجندة السياسة الاقتصادية الكلية المثلى لمصر في ظل الظروف الراهنة بكل ما فيها من تعقيدات اقتصادية وبيئية وجيوسياسية.

ويطرح المؤلفون عددا مهما من الأسئلة الكبيرة في سياق إظهار كيف يمكن لمصر أن تتغلب على المخاطر، وتغتنم فرص الفترة الحالية من التدفق والانتقال المكثف، لتضع نفسها في أفضل وضع ممكن لخلق الرخاء والاستقرار والأمل لمواطنيها.

يدرس المؤلفون إلى أي مدى يمكن للسلطات المصرية أن تفي بخططها التنموية الطموحة وفي إنتاج هذا العمل، لتقديم دروس مفيدة يمكن تطبيقها على الحكومات الأخرى التي تكافح للاستجابة لتحديات العصر.