ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتزايد حالة الترقب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 35 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7020 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 38 دولارًا لتسجل مستوى 4735 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي حتى وقت كتابة التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8023 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6017 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 56160 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 6885 جنيهًا وأغلق عند 6985 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 141 دولارًا، من 4556 دولارًا إلى 4697 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن الذهب واصل مكاسبه القوية بعد ارتفاعات حادة شهدتها الأسواق خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة تجاوزت 3%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل الماضي.
وأوضح «مرصد الذهب» أن التحركات الحالية في أسعار المعدن النفيس ترتبط بشكل رئيسي بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة مع تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام محتمل، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، وهو ما عزز حالة الترقب داخل الأسواق العالمية.
ورغم التحسن النسبي في شهية المخاطرة، أشار التقرير إلى أن الذهب لا يزال يحافظ على تماسكه فوق 4700 دولار للأوقية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم والسياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي وتراجع توقعات التشدد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما لفت التقرير إلى أن الأسواق تتابع عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي أظهرت استمرار قوة سوق العمل، ما يدعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يحد نسبيًا من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب أكبر على المدى القصير.
وفي السياق ذاته، توقع بنك مورجان ستانلي استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية وصول الأسعار إلى نحو 5200 دولار للأوقية بنهاية العام، مدعومة بعودة التيسير النقدي لاحقًا، وارتفاع حساسية الذهب لتحركات العوائد الحقيقية وأسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية أعاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، ما جعل السياسة النقدية العامل الأكثر تأثيرًا في تحركات الذهب خلال المرحلة الحالية، بدلًا من دوره التقليدي كملاذ آمن فقط.
وعلى صعيد الطلب العالمي، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، في خطوة تعكس استمرار توجه البنوك المركزية نحو زيادة حيازاتها من المعدن النفيس، كأداة للتحوط وسط التقلبات الاقتصادية العالمية. وارتفعت احتياطيات الصين إلى 74.64 مليون أوقية بنهاية مارس، بقيمة بلغت 344.17 مليار دولار.
وفي السوق المحلية، أشار التقرير إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج ونمو إيرادات النقد الأجنبي، يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على تعزيز الاستقرار النقدي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم العالمي وتقلبات الأسواق الدولية.
كما أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري تباطؤًا نسبيًا في معدلات التضخم خلال أبريل 2026، وهو ما قد يمنح الأسواق قدرًا من الهدوء النسبي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية عالميًا ومحليًا.
