الاقتصادي نيوز - Eleqtisade News
رئيس التحرير
ياسر جمعه
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English
01/10/2026 - 11:35 م
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English
No Result
View All Result
الاقتصادي نيوز - Eleqtisade News
رئيس التحرير
ياسر جمعه
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
  • العربية

«مرصد الذهب»: خريطة الأحجار الكريمة تتغير.. أنواع جديدة تزاحم «الثلاثي التقليدي»

«مرصد الذهب»: من الصاغة التقليدية إلى «الفيجيتال جولد».. خمس سنوات غيّرت سوق الذهب في مصر
  • 20/08/2026 - 1:40 م
  • كتب فريق التحرير
  • أسواق, الرئيسية

حجم الخط

A A
Share on FacebookShare on Twitter

 

كشف «مرصد الذهب» عن تحول تدريجي في خريطة الطلب بسوق الأحجار الكريمة الملونة عالميًا، مع اتساع اهتمام المستهلكين والمصممين بأحجار تقع خارج الدائرة التقليدية للياقوت والزمرد والسافير الأزرق، في ظل ارتفاع تكلفة الأحجار عالية الجودة وأسعار الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات.

وأوضح المرصد أن مؤشرات وتقارير السوق خلال عامي 2025 و2026 تشير إلى حضور متزايد لأحجار الإسبينل والجارنت والتورمالين، إلى جانب ألوان غير تقليدية من السافير والأحجار ثنائية ومتعددة الألوان، في تحول لا يعني تراجع الطلب على الياقوت والزمرد والسافير، وإنما اتساع دائرة الاختيار أمام المستهلكين.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سوق الأحجار الملونة تشهد تغيرًا في معايير الشراء، فلم يعد اسم الحجر وحده العامل الحاسم لدى شريحة من المستهلكين، وإنما أصبحت المعادلة تجمع بين اللون والحجم والتصميم والندرة والسعر، وهو ما يمنح أحجارًا كانت أقل حضورًا تاريخيًا فرصة أكبر داخل سوق المجوهرات.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الذهب يمثل عاملًا إضافيًا في هذا التحول، لأن زيادة قيمة المعدن المستخدم في تصنيع القطعة ترفع سعر المجوهرات قبل إضافة الحجر والمصنعية، ما يدفع المصنعين إلى البحث عن توازن بين حجم الحجر وجاذبيته والسعر النهائي للقطعة.

ارتفاع تكلفة الأحجار يعيد تشكيل خيارات السوق

ويأتي هذا التحول في وقت ارتفعت فيه تكلفة عدد من الأحجار الملونة عالية الجودة، خاصة الأحجار النادرة وكبيرة الحجم وذات المنشأ المميز أو المعالجات المحدودة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب المستخدم في تصنيع المجوهرات.

ويرى «مرصد الذهب» أن ارتفاع التكلفة يعيد تشكيل قرارات الشراء، خاصة في الفئات المتوسطة من سوق المجوهرات، إذ أصبحت تكلفة الحصول على أحجار عالية الجودة من الياقوت والزمرد والسافير أكثر ارتفاعًا، ما يفتح المجال أمام خيارات أوسع من الأحجار والألوان.

ولا يعني ذلك أن الأحجار الأخرى أصبحت بالضرورة «بدائل رخيصة»؛ إذ ارتفعت قيمة بعض الأنواع النادرة من الإسبينل والتورمالين والجارنت بصورة كبيرة، لكنها توفر نطاقًا أوسع من الأسعار والألوان، ما يسمح للمصنع والمستهلك باختيار مستويات مختلفة من الجودة والحجم والتكلفة.

صادرات الأحجار الملونة الهندية تتجاوز 55 مليون دولار في شهرين

وتكشف أحدث البيانات التجارية عن استمرار نشاط سوق الأحجار الملونة رغم الضغوط التي تواجه قطاع المجوهرات عالميًا.

وبحسب بيانات مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، بلغت صادرات الهند من الأحجار الملونة نحو 55.9 مليون دولار خلال شهري أبريل ومايو 2026، مقابل نحو 62.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض يقارب 10%.

وتعد الهند أحد أهم مراكز قطع وصقل وتجارة الأحجار عالميًا، ولذلك توفر حركة صادراتها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات التجارة الدولية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اتساع الاهتمام بأنواع وألوان جديدة من الأحجار لا يعني بالضرورة نمو القيمة الإجمالية للتجارة؛ إذ يمكن أن تتراجع الصادرات الإجمالية في الوقت الذي يعاد فيه توزيع الطلب بين أنواع الأحجار المختلفة.

الإسبينل يخرج من ظل الياقوت

ويعد الإسبينل من أبرز الأحجار التي اكتسبت حضورًا أكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما ظل لفترات طويلة أقل شهرة لدى المستهلك النهائي مقارنة بالياقوت.

ويتوفر الإسبينل في درجات من الأحمر والوردي والبنفسجي والأزرق والرمادي، فيما أصبحت بعض أنواعه النادرة، خاصة الأحمر القوي والأزرق المحتوي على الكوبالت، مرتفعة القيمة.

ويرى «مرصد الذهب» أن تطور سوق أحجار الإسبينل يكشف عن تغير مهم في مفهوم «الحجر البديل»، إذ لم يعد مجرد خيار منخفض التكلفة مقارنة بالياقوت، وإنما أصبح يمتلك قطاعًا فاخرًا مستقلًا، بينما توفر درجات أخرى منه خيارات أكثر مرونة في السعر.

الجارنت والتورمالين يكتسبان مساحة أكبر

ويمتد الاتجاه إلى الجارنت، الذي لم يعد حضوره مقتصرًا على اللون الأحمر الداكن المعروف تقليديًا، إذ تضم عائلته أحجارًا خضراء وبرتقالية ووردية وبنفسجية وحمراء بدرجات متعددة.

ورصدت تقارير متخصصة من معارض توسان الأمريكية للأحجار الكريمة في 2026 اهتمامًا بالجارنت البرتقالي المعروف باسم «الإسبسارتين»، والجارنت الأخضر المعروف باسم «التسافوريت»، إلى جانب الإسبينل بمختلف ألوانه.

كما يتزايد الاهتمام بالتورمالين، خاصة الدرجات الحمراء والوردية والأنواع المحتوية على النحاس، بينما يحتفظ «تورمالين بارايبا» النادر بمكانة خاصة في القطاع الفاخر بسبب محدودية المعروض وقوة ألوانه.

وأشارت تقارير سوق توسان 2026 إلى قوة الطلب على بعض أنواع التورمالين والجارنت، بالتوازي مع اهتمام المشترين بمجموعة أوسع من الأحجار خارج الياقوت والزمرد والسافير التقليدي.

وهنا تظهر إحدى السمات الأساسية للتحول الحالي؛ فالسوق لا تنتقل ببساطة من أحجار مرتفعة السعر إلى أخرى رخيصة، وإنما تتجه إلى تنويع الاختيارات وإعطاء قيمة أكبر للون والتميز والندرة.

السافير نفسه يتغير

ولا يقتصر التحول على الأحجار المنافسة للسافير، بل يمتد إلى سوق السافير نفسها.

فإلى جانب الأزرق التقليدي، ترصد تقارير السوق اهتمامًا بالسافير الأخضر والتركوازي والوردي والأصفر، فضلًا عن الأحجار التي تجمع لونين أو أكثر داخل الحجر الواحد.

ورصدت تقارير سوق توسان خلال 2026 استمرار الطلب على السافير المستخرج من ولاية مونتانا الأمريكية، إلى جانب اهتمام بالألوان المختلطة وغير التقليدية.

ويشير ذلك إلى تغير تدريجي في جانب من قرارات الشراء، بحيث أصبح اللون والشكل والشخصية الخاصة للقطعة عوامل أكثر حضورًا إلى جانب اسم الحجر ونوعه.

السعودية والخليج.. أسواق تكتسب أهمية أكبر

وتظهر المنطقة العربية مؤشرات على وجود فرص للنمو، خاصة في أسواق الخليج، وإن ظلت البيانات التفصيلية الخاصة بالأحجار الملونة أقل توافرًا من بيانات قطاع المجوهرات ككل.

وبحسب تقديرات شركة أبحاث السوق «6Wresearch»، يُتوقع أن ينمو سوق الأحجار الملونة في السعودية بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 7.2% خلال الفترة من 2026 إلى 2032.

ويؤكد «مرصد الذهب» أن هذه النسبة تمثل تقديرًا لشركة أبحاث سوقية وليست إحصاءً حكوميًا، ولذلك تستخدم كمؤشر على الاتجاه المتوقع للسوق وليس قياسًا رسميًا لحجمها.

وتدعم حركة التجارة تنامي أهمية السوق السعودية؛ إذ ارتفعت صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى المملكة بنسبة 45% خلال السنة المالية 2024-2025، لتصل إلى نحو 151.5 مليون دولار، وفق بيانات مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي.

وجاء النمو مدعومًا بصورة خاصة بالمجوهرات الذهبية المرصعة، التي ارتفعت صادراتها إلى السعودية بنحو 55% خلال الفترة نفسها، في مؤشر على نمو تجارة المجوهرات التي تجمع بين المعدن والأحجار.

وتظهر الإمارات بصورة أكثر وضوحًا كمركز رئيسي لتجارة الأحجار والمجوهرات في المنطقة، إذ ارتفعت صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى السوق الإماراتية بنسبة 32.4% خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 6.25 مليار دولار، مقابل 4.72 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024.

وبذلك أصبحت الإمارات أكبر وجهة لصادرات الأحجار والمجوهرات الهندية خلال تلك الفترة، متقدمة على الولايات المتحدة، فيما يعكس موقع دبي دورًا مزدوجًا باعتبارها سوقًا استهلاكية ومركزًا لإعادة التصدير وتوزيع المجوهرات والأحجار إلى أسواق أخرى.

ويرى «مرصد الذهب» أن نمو التجارة مع السعودية والإمارات يعزز أهمية الخليج داخل خريطة صناعة المجوهرات العالمية، خاصة مع اتجاه المنتجين والمصدرين إلى تطوير منتجات وتصميمات تناسب أسواق المنطقة.

لكن المرصد يشير إلى أن أرقام الصادرات الهندية إلى السعودية والإمارات تشمل الألماس والذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة المختلفة، ولا تمثل الأحجار الملونة وحدها؛ ومن ثم تستخدم كمؤشر على اتساع سوق المجوهرات الإقليمية وليس كقياس مباشر لحجم الطلب على الأحجار الملونة.

مصر.. الهند تهيمن على واردات أحد بنود الأحجار

أما في مصر، فلا تتوافر حتى الآن بيانات حديثة ومنتظمة تسمح بقياس مبيعات كل نوع من الأحجار الملونة بصورة منفصلة، إلا أن بيانات التجارة الدولية توفر بعض المؤشرات على حركة الأحجار داخل السوق

وبحسب بيانات التجارة الدولية، بلغت واردات مصر خلال عام 2024 من أحد البنود الجمركية الخاصة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة المشغولة نحو 582.3 ألف دولار، استحوذت الهند منها على نحو 574.5 ألف دولار، بما يعادل قرابة 98.7% من إجمالي قيمة الواردات المسجلة تحت هذا البند.

وتكشف البيانات عن حضور قوي للهند كمصدر للسوق المصرية في هذا البند، وهو ما يكتسب أهمية في ضوء مكانة الهند كأحد المراكز الرئيسية عالميًا لقطع وصقل وتجارة الأحجار الكريمة.

لكن «مرصد الذهب» يؤكد أن هذه الأرقام لا تمثل الحجم الكامل لسوق الأحجار الملونة في مصر؛ إذ يقتصر الرقم على بند جمركي محدد، بينما تدخل أنواع أخرى من الأحجار تحت بنود مختلفة، فضلًا عن الأحجار التي تصل إلى السوق ضمن مشغولات ومجوهرات مكتملة.

ويرى المرصد أن تعدد التصنيفات الجمركية وعدم توافر بيانات تفصيلية للمبيعات المحلية لكل حجر على حدة يجعل من الصعب تحديد حجم استهلاك الإسبينل أو الجارنت أو التورمالين بصورة دقيقة، أو الجزم بأن السوق المصرية شهدت التحول نفسه المسجل في بعض الأسواق العالمية.

إعادة توزيع للطلب وليس نهاية «الثلاثي التقليدي»

وخلص «مرصد الذهب» إلى أن ما يحدث في السوق العالمية لا يمثل تراجعًا للياقوت والزمرد والسافير، إذ ما زالت الأحجار الطبيعية النادرة وعالية الجودة من الأنواع الثلاثة تحتفظ بمكانتها في قمة سوق الأحجار الملونة.

لكن ارتفاع الأسعار وتغير أذواق المستهلكين يفتحان مساحة أكبر أمام الإسبينل والجارنت والتورمالين والسافير غير التقليدي وغيرها من الأحجار، خاصة في المجوهرات التي تستهدف الشرائح المتوسطة والباحثين عن تصميمات مختلفة.

ومع استمرار ارتفاع تكلفة الذهب والأحجار التقليدية، يتوقع «مرصد الذهب» أن تصبح المنافسة داخل سوق الأحجار الملونة أكثر ارتباطًا بمعادلة تجمع بين اللون والندرة والحجم والتصميم والسعر، بدلًا من الاعتماد على اسم الحجر وحده.

وبذلك تدخل السوق مرحلة إعادة توزيع للطلب وليس استبدالًا لحجر بآخر؛ يحتفظ فيها «الثلاثي التقليدي» بقيمته ومكانته، بينما تتسع بجواره سوق لأحجار كانت تاريخيًا أقل حضورًا، لكنها أصبحت اليوم جزءًا متزايد الأهمية من خريطة المجوهرات العالمية.

🔗

الرابط المختصر للمقال

انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال

هذا الرابط المختصر يوجه مباشرة إلى هذا المقال داخل الموقع
✅ تم نسخ الرابط بنجاح
Tags: أسعار الأحجار الكريمةأسعار الذهب والمجوهراتإسبينلاتجاهات المجوهرات 2026.اتجاهات سوق الأحجار الكريمةالأحجار البديلةالأحجار الطبيعيةالأحجار الفاخرةالأحجار الكريمةالأحجار الكريمة الملونةالأحجار الكريمة في الخليجالأحجار الملونةالأحجار النادرةالأحجار ثنائية اللونالأحجار متعددة الألوانالإسبسارتينالإسبينلالتسافوريتالتورمالينالجارنتالذهب والأحجار الكريمةالزمردالسافيرالسافير الأخضرالسافير الأزرقالسافير الأصفرالسافير الورديالطلب على الأحجار الكريمةالهند والأحجار الكريمةالياقوتتورمالينتورمالين بارايباجارنتخريطة الأحجار الكريمةدبي مركز تجارة المجوهراتسافير ملونسوق الأحجار الكريمةسوق الأحجار الكريمة في السعوديةسوق الأحجار الكريمة في مصرسوق المجوهرات العالميسوق المجوهرات في الإماراتسوق المجوهرات في السعوديةصادرات الأحجار الكريمةصادرات الهند من الأحجار الكريمةصناعة المجوهراتمرصد الذهبمستقبل سوق الأحجار الكريمةمعرض توسان للأحجار الكريمة 2026واردات مصر من الأحجار الكريمة

تابعنا على فيس بوك

nabd

تابعنا على نبض

تابعنا على جوجل نيوز

موضوعاتمقترحة

Related Posts

أورنچ مصر وهواوي تطلقان أول تطبيق عالمي لتقنية إلغاء التداخل الترددي CCIC 
اتصالات وتكنولوجيا

أورنچ مصر وهواوي تطلقان أول تطبيق عالمي لتقنية إلغاء التداخل الترددي CCIC 

محيي الدين: تمويل المناخ غير كافٍ وغير كفء وغير عادل.. والحاجة إلى منظومة متكاملة تتجاوز الصفقات المتفرقة
الرئيسية

محيي الدين: تمويل المناخ غير كافٍ وغير كفء وغير عادل.. والحاجة إلى منظومة متكاملة تتجاوز الصفقات المتفرقة

«المركزي» يعلن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار
الرئيسية

«المركزي» يعلن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار

تقرير: الذهب يفقد 220 جنيهًا في سبتمبر.. تفاصيل   كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال سبتمبر 2026، مقابل انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 6.7%، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد توقعات تشديد السياسة النقدية، فيما خفف صعود سعر الدولار أمام الجنيه من انتقال الخسائر العالمية بالكامل إلى السوق المصرية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 220 جنيهًا خلال سبتمبر، بعدما افتتح الشهر عند 6330 جنيهًا، وسجل خلاله مستوى مرتفعًا عند 6450 جنيهًا، ثم تراجع إلى 6075 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 6110 جنيهات. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 أنهى الشهر عند نحو 6983 جنيهًا، مقابل 7234 جنيهًا بنهاية أغسطس، فيما تراجع عيار 18 من 5426 جنيهًا إلى 5237 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب من 50640 جنيهًا إلى 48880 جنيهًا، دون احتساب المصنعية. وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 297 دولارًا خلال سبتمبر، بعدما بدأت الشهر عند 4452 دولارًا، ولامست مستوى 4110 دولارات في موجة الهبوط الأخيرة، قبل أن تختتم التعاملات قرب 4155 دولارًا. صعود الدولار يخفف الخسائر المحلية وأوضح فاروق أن اختلاف حجم الخسائر بين السوق المصرية والبورصة العالمية يعكس تأثير سعر الصرف، إلى جانب تغير الفارق بين السعر المحلي الفعلي والقيمة المحسوبة وفق الأوقية والدولار. وبحسب بيانات سعر الصرف التي استند إليها المرصد، بدأ الدولار الشهر عند نحو 50.97 جنيه، ولامس مستوى 52.25 جنيهًا في 16 سبتمبر، قبل أن ينهي سبتمبر قرب 52 جنيهًا، وبذلك ارتفع بنحو 1.07 جنيه خلال الشهر، بنسبة تقارب 2%، ما وفر دعمًا نسبيًا لسعر الجرام رغم هبوط الأوقية. وأشار إلى أن احتساب قيمة جرام الذهب عيار 21 باستخدام أوقية عند 4155 دولارًا ودولار عند 52 جنيهًا يعطي سعرًا استرشاديًا يقارب 6078 جنيهًا، مقابل سعر تداول محلي بلغ 6110 جنيهات؛ أي علاوة محدودة بنحو 32 جنيهًا للجرام، أو نحو 0.5%. وفي المقابل، تشير أسعار بداية الشهر، عند أوقية تبلغ 4452 دولارًا ودولار عند 50.97 جنيه، إلى قيمة استرشادية تقارب 6384 جنيهًا، مقابل سعر محلي عند 6330 جنيهًا؛ أي خصم بنحو 54 جنيهًا، مع مراعاة ضرورة تزامن الأسعار المستخدمة في المقارنة. وأوضح فاروق أن الانتقال من الخصم إلى العلاوة ساهم، إلى جانب ارتفاع الدولار، في الحد من الخسائر المحلية مقارنة بالأوقية، وقد يعكس ذلك تحوط التجار من تقلبات سعر الصرف، بينما عمل ضعف الطلب واتساع عمليات إعادة البيع في الاتجاه المقابل، بالضغط على الأسعار والحد من اتساع العلاوة. وأضاف أن إعادة بيع الذهب لتوفير السيولة تبرز إحدى وظائفه الأساسية لدى الأسر باعتباره مدخرًا يمكن تحويله إلى نقد عند الحاجة، غير أن الحكم على قدرته على حفظ القيمة يتطلب النظر إلى مدة الاحتفاظ وسعر الشراء وتكاليف المصنعية وفروق البيع والشراء. مكاسب محلية في تسعة أشهر رغم التراجع العالمي وأوضح فاروق أن جرام الذهب عيار 21 احتفظ بمكاسب بلغت 280 جنيهًا منذ بداية 2026، بنسبة تقارب 4.8%، بعدما بدأ العام عند 5830 جنيهًا وأنهى سبتمبر عند 6110 جنيهات. وبحسب السجل السعري الذي استند إليه المرصد، سجل الذهب المحلي أعلى مستوى عند 7600 جنيه في 2 مارس، ثم تراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، وبالمقارنة بإغلاق سبتمبر، ظل الجرام أقل من قمته بمقدار 1490 جنيهًا، بنسبة 19.6%، لكنه ارتفع عن قاع يونيو بنحو 510 جنيهات، أو 9.1%. وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 163 دولارًا خلال الأشهر التسعة الأولى، بنسبة تقارب 3.8%، من 4318 دولارًا في بداية العام إلى 4155 دولارًا بنهاية سبتمبر. ووفق المستويات الواردة في بيانات المرصد، سجلت الأوقية قمة عند 5626 دولارًا في 29 يناير، ثم هبطت إلى 3959 دولارًا في 24 يونيو، وبذلك أنهت سبتمبر أقل من القمة بنحو 1471 دولارًا، أو 26.1%، وأعلى من قاع يونيو بنحو 196 دولارًا، بنسبة تقارب 5%. وتكشف هذه المقارنة أن مكاسب الذهب بالجنيه لا تتوقف على اتجاه الأوقية وحدها؛ إذ تستطيع حركة العملة المحلية وتغير العلاوة أو الخصم تعديل حصيلة الاستثمار محليًا، حتى عندما يسجل المعدن خسائر بالدولار. الفائدة والنفط يقودان ضغوط سبتمبر كانت توقعات الفائدة الأمريكية من أبرز محركات الذهب خلال الشهر؛ فقد عززت بيانات التوظيف القوية الاعتقاد بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل استمرار السياسة النقدية المقيدة، ما دعم الدولار وعوائد السندات ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وفي 16 سبتمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%، مؤكدًا استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة والحاجة إلى إعادته إلى مستهدف 2%. وبذلك انتقلت الضغوط من توقعات التشديد إلى قرار نقدي فعلي. ومع ذلك، لم يتحرك الذهب في اتجاه واحد؛ إذ شهد فترات تعافٍ مع تغير توقعات الفائدة وتحركات النفط والدولار، قبل أن تتجدد موجات البيع في النصف الثاني من الشهر. وحقق خام برنت مكاسب شهرية تقارب 14%، وسط تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات، بينما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر زيادة شهرية منذ 2022، وأسهم هذا التزامن في زيادة مخاوف استمرار التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة.  وأوضح فاروق أن التوترات الجيوسياسية لا تقود الذهب إلى الصعود تلقائيًا؛ فعندما ترفع أسعار الطاقة وتزيد احتمالات التشديد النقدي، قد يطغى تأثير الدولار والعوائد على الطلب على الملاذ الآمن في الأجل القصير. وفي 28 سبتمبر، تسارعت خسائر الأوقية لتلامس نحو 4110 دولارات، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس، وأشارت رويترز إلى تراجع مراكز المضاربة الشرائية وخروج محدود من صناديق الذهب، بالتزامن مع ضغوط العوائد وفتور بعض الطلب الآسيوي. التضخم يدعم تعافيًا مؤقتًا في الجلسة الأخيرة تلقت الأسعار دعمًا مؤقتًا يوم 30 سبتمبر من بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% شهريًا في أغسطس، وسجل التضخم الأساسي 3% سنويًا، لكن التعافي لم يستمر حتى نهاية التعاملات، مع بقاء ضغوط الطاقة والعوائد. كان تقرير المرصد في منتصف الجلسة قد رصد وصول الأوقية إلى نحو 4210 دولارات وجرام عيار 21 إلى 6160 جنيهًا، قبل تراجع الأسعار لاحقًا، وتوضح هذه الحركة أهمية التمييز بين القراءة اللحظية وإغلاق الشهر عند حساب الأداء والعلاوة أو الخصم. البنوك تميز بين الضغوط القريبة والدعم طويل الأجل رغم خسائر سبتمبر، استمرت المؤسسات الدولية في النظر إلى مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات باعتبارهما عاملَي دعم للذهب، مع اختلاف تقديراتها لتأثير الفائدة على سرعة التعافي. وكان «جولدمان ساكس» قد أبقى في مذكرة نقلتها رويترز بتاريخ 11 سبتمبر على توقعه وصول الذهب إلى 4900 دولار بنهاية 2026، مع طرح سيناريو أقل تفاؤلًا عند 4440 دولارًا إذا تجددت توقعات رفع الفائدة وأدت إلى مبيعات من المستثمرين الحساسين للعوائد. وفي تحديث لاحق بتاريخ 18 سبتمبر، بحسب ملخص مالي منشور للمذكرة، خفض البنك تقديره للقيمة العادلة بنهاية 2026 إلى 4650 دولارًا، مع الإبقاء على هدف 5400 دولار بنهاية 2027؛ معتبرًا أن التشديد النقدي يبطئ الصعود القريب، بينما يستمر الدعم الناتج عن تنويع الاحتياطيات الرسمية. ومن جانبه، أشار «يو بي إس» في تحليل منشور خلال سبتمبر إلى أن ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار يمثلان ضغطًا قريبًا، لكنه أبقى على رؤيته الإيجابية لدور الذهب في تنويع المحافظ. وتوقع مشتريات سنوية للبنوك المركزية تتراوح بين 750 و1000 طن، ورأى أن فترات الضعف قد تتيح بناء حيازات استراتيجية ضمن محافظ متنوعة.  وأكد فاروق أن حركة الذهب المقبلة ستتوقف على مسار التضخم والنفط والدولار والعوائد، ومدى استعادة الطلب الاستثماري زخمه. وفي مصر، ستظل حركة سعر الصرف والسيولة وعمليات إعادة البيع عوامل حاسمة في تحديد استجابة الجرام لتحركات الأوقية. وأضاف أن حصيلة سبتمبر تؤكد ضرورة التمييز بين دور الذهب في تنويع المدخرات على المدى الطويل وتقلباته القريبة؛ فالطلب الرسمي يوفر دعمًا للسوق، لكنه لا يمنع الخسائر عندما ترتفع الفائدة والدولار والعوائد.
أسواق

تقرير: الذهب يفقد 220 جنيهًا في سبتمبر.. تفاصيل كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال سبتمبر 2026، مقابل انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 6.7%، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد توقعات تشديد السياسة النقدية، فيما خفف صعود سعر الدولار أمام الجنيه من انتقال الخسائر العالمية بالكامل إلى السوق المصرية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 220 جنيهًا خلال سبتمبر، بعدما افتتح الشهر عند 6330 جنيهًا، وسجل خلاله مستوى مرتفعًا عند 6450 جنيهًا، ثم تراجع إلى 6075 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 6110 جنيهات. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 أنهى الشهر عند نحو 6983 جنيهًا، مقابل 7234 جنيهًا بنهاية أغسطس، فيما تراجع عيار 18 من 5426 جنيهًا إلى 5237 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب من 50640 جنيهًا إلى 48880 جنيهًا، دون احتساب المصنعية. وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 297 دولارًا خلال سبتمبر، بعدما بدأت الشهر عند 4452 دولارًا، ولامست مستوى 4110 دولارات في موجة الهبوط الأخيرة، قبل أن تختتم التعاملات قرب 4155 دولارًا. صعود الدولار يخفف الخسائر المحلية وأوضح فاروق أن اختلاف حجم الخسائر بين السوق المصرية والبورصة العالمية يعكس تأثير سعر الصرف، إلى جانب تغير الفارق بين السعر المحلي الفعلي والقيمة المحسوبة وفق الأوقية والدولار. وبحسب بيانات سعر الصرف التي استند إليها المرصد، بدأ الدولار الشهر عند نحو 50.97 جنيه، ولامس مستوى 52.25 جنيهًا في 16 سبتمبر، قبل أن ينهي سبتمبر قرب 52 جنيهًا، وبذلك ارتفع بنحو 1.07 جنيه خلال الشهر، بنسبة تقارب 2%، ما وفر دعمًا نسبيًا لسعر الجرام رغم هبوط الأوقية. وأشار إلى أن احتساب قيمة جرام الذهب عيار 21 باستخدام أوقية عند 4155 دولارًا ودولار عند 52 جنيهًا يعطي سعرًا استرشاديًا يقارب 6078 جنيهًا، مقابل سعر تداول محلي بلغ 6110 جنيهات؛ أي علاوة محدودة بنحو 32 جنيهًا للجرام، أو نحو 0.5%. وفي المقابل، تشير أسعار بداية الشهر، عند أوقية تبلغ 4452 دولارًا ودولار عند 50.97 جنيه، إلى قيمة استرشادية تقارب 6384 جنيهًا، مقابل سعر محلي عند 6330 جنيهًا؛ أي خصم بنحو 54 جنيهًا، مع مراعاة ضرورة تزامن الأسعار المستخدمة في المقارنة. وأوضح فاروق أن الانتقال من الخصم إلى العلاوة ساهم، إلى جانب ارتفاع الدولار، في الحد من الخسائر المحلية مقارنة بالأوقية، وقد يعكس ذلك تحوط التجار من تقلبات سعر الصرف، بينما عمل ضعف الطلب واتساع عمليات إعادة البيع في الاتجاه المقابل، بالضغط على الأسعار والحد من اتساع العلاوة. وأضاف أن إعادة بيع الذهب لتوفير السيولة تبرز إحدى وظائفه الأساسية لدى الأسر باعتباره مدخرًا يمكن تحويله إلى نقد عند الحاجة، غير أن الحكم على قدرته على حفظ القيمة يتطلب النظر إلى مدة الاحتفاظ وسعر الشراء وتكاليف المصنعية وفروق البيع والشراء. مكاسب محلية في تسعة أشهر رغم التراجع العالمي وأوضح فاروق أن جرام الذهب عيار 21 احتفظ بمكاسب بلغت 280 جنيهًا منذ بداية 2026، بنسبة تقارب 4.8%، بعدما بدأ العام عند 5830 جنيهًا وأنهى سبتمبر عند 6110 جنيهات. وبحسب السجل السعري الذي استند إليه المرصد، سجل الذهب المحلي أعلى مستوى عند 7600 جنيه في 2 مارس، ثم تراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، وبالمقارنة بإغلاق سبتمبر، ظل الجرام أقل من قمته بمقدار 1490 جنيهًا، بنسبة 19.6%، لكنه ارتفع عن قاع يونيو بنحو 510 جنيهات، أو 9.1%. وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 163 دولارًا خلال الأشهر التسعة الأولى، بنسبة تقارب 3.8%، من 4318 دولارًا في بداية العام إلى 4155 دولارًا بنهاية سبتمبر. ووفق المستويات الواردة في بيانات المرصد، سجلت الأوقية قمة عند 5626 دولارًا في 29 يناير، ثم هبطت إلى 3959 دولارًا في 24 يونيو، وبذلك أنهت سبتمبر أقل من القمة بنحو 1471 دولارًا، أو 26.1%، وأعلى من قاع يونيو بنحو 196 دولارًا، بنسبة تقارب 5%. وتكشف هذه المقارنة أن مكاسب الذهب بالجنيه لا تتوقف على اتجاه الأوقية وحدها؛ إذ تستطيع حركة العملة المحلية وتغير العلاوة أو الخصم تعديل حصيلة الاستثمار محليًا، حتى عندما يسجل المعدن خسائر بالدولار. الفائدة والنفط يقودان ضغوط سبتمبر كانت توقعات الفائدة الأمريكية من أبرز محركات الذهب خلال الشهر؛ فقد عززت بيانات التوظيف القوية الاعتقاد بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل استمرار السياسة النقدية المقيدة، ما دعم الدولار وعوائد السندات ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وفي 16 سبتمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%، مؤكدًا استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة والحاجة إلى إعادته إلى مستهدف 2%. وبذلك انتقلت الضغوط من توقعات التشديد إلى قرار نقدي فعلي. ومع ذلك، لم يتحرك الذهب في اتجاه واحد؛ إذ شهد فترات تعافٍ مع تغير توقعات الفائدة وتحركات النفط والدولار، قبل أن تتجدد موجات البيع في النصف الثاني من الشهر. وحقق خام برنت مكاسب شهرية تقارب 14%، وسط تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات، بينما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر زيادة شهرية منذ 2022، وأسهم هذا التزامن في زيادة مخاوف استمرار التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة. وأوضح فاروق أن التوترات الجيوسياسية لا تقود الذهب إلى الصعود تلقائيًا؛ فعندما ترفع أسعار الطاقة وتزيد احتمالات التشديد النقدي، قد يطغى تأثير الدولار والعوائد على الطلب على الملاذ الآمن في الأجل القصير. وفي 28 سبتمبر، تسارعت خسائر الأوقية لتلامس نحو 4110 دولارات، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس، وأشارت رويترز إلى تراجع مراكز المضاربة الشرائية وخروج محدود من صناديق الذهب، بالتزامن مع ضغوط العوائد وفتور بعض الطلب الآسيوي. التضخم يدعم تعافيًا مؤقتًا في الجلسة الأخيرة تلقت الأسعار دعمًا مؤقتًا يوم 30 سبتمبر من بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% شهريًا في أغسطس، وسجل التضخم الأساسي 3% سنويًا، لكن التعافي لم يستمر حتى نهاية التعاملات، مع بقاء ضغوط الطاقة والعوائد. كان تقرير المرصد في منتصف الجلسة قد رصد وصول الأوقية إلى نحو 4210 دولارات وجرام عيار 21 إلى 6160 جنيهًا، قبل تراجع الأسعار لاحقًا، وتوضح هذه الحركة أهمية التمييز بين القراءة اللحظية وإغلاق الشهر عند حساب الأداء والعلاوة أو الخصم. البنوك تميز بين الضغوط القريبة والدعم طويل الأجل رغم خسائر سبتمبر، استمرت المؤسسات الدولية في النظر إلى مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات باعتبارهما عاملَي دعم للذهب، مع اختلاف تقديراتها لتأثير الفائدة على سرعة التعافي. وكان «جولدمان ساكس» قد أبقى في مذكرة نقلتها رويترز بتاريخ 11 سبتمبر على توقعه وصول الذهب إلى 4900 دولار بنهاية 2026، مع طرح سيناريو أقل تفاؤلًا عند 4440 دولارًا إذا تجددت توقعات رفع الفائدة وأدت إلى مبيعات من المستثمرين الحساسين للعوائد. وفي تحديث لاحق بتاريخ 18 سبتمبر، بحسب ملخص مالي منشور للمذكرة، خفض البنك تقديره للقيمة العادلة بنهاية 2026 إلى 4650 دولارًا، مع الإبقاء على هدف 5400 دولار بنهاية 2027؛ معتبرًا أن التشديد النقدي يبطئ الصعود القريب، بينما يستمر الدعم الناتج عن تنويع الاحتياطيات الرسمية. ومن جانبه، أشار «يو بي إس» في تحليل منشور خلال سبتمبر إلى أن ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار يمثلان ضغطًا قريبًا، لكنه أبقى على رؤيته الإيجابية لدور الذهب في تنويع المحافظ. وتوقع مشتريات سنوية للبنوك المركزية تتراوح بين 750 و1000 طن، ورأى أن فترات الضعف قد تتيح بناء حيازات استراتيجية ضمن محافظ متنوعة. وأكد فاروق أن حركة الذهب المقبلة ستتوقف على مسار التضخم والنفط والدولار والعوائد، ومدى استعادة الطلب الاستثماري زخمه. وفي مصر، ستظل حركة سعر الصرف والسيولة وعمليات إعادة البيع عوامل حاسمة في تحديد استجابة الجرام لتحركات الأوقية. وأضاف أن حصيلة سبتمبر تؤكد ضرورة التمييز بين دور الذهب في تنويع المدخرات على المدى الطويل وتقلباته القريبة؛ فالطلب الرسمي يوفر دعمًا للسوق، لكنه لا يمنع الخسائر عندما ترتفع الفائدة والدولار والعوائد.

ARX Development تواصل توسعها في السوق العقاري وتستعد لإطلاق مشروع «ASSL» 
اتصالات وتكنولوجيا

من «موبينيل» إلى 5G.. أيمن أميري يستعرض 28 عامًا في قيادة تكنولوجيا أورنچ مصر

هواوي تتعاون مع «واديكو» لتوظيف الطاقة الرقمية في عمليات التعدين
اتصالات وتكنولوجيا

هواوي تتعاون مع «واديكو» لتوظيف الطاقة الرقمية في عمليات التعدين

Next Post
بنك مصر والأهلي المصري يموّلان «بالم هيلز القاهرة الجديدة» بـ8 مليارات جنيه

بنك مصر والأهلي المصري يموّلان «بالم هيلز القاهرة الجديدة» بـ8 مليارات جنيه

الاقتصادي نيوز

يهتم موقع «الاقتصادي نيوز» بجميع الشئون الاقتصادية علي المستوي المحلي بمختلف القطاعات منها البنوك والبورصة والاستثمار والعقارات والسيارات والاتصالات والاسواق والسياحة والطاقة والنقل والملاحة والتأمين وغيرها.

جميع الحقوق محفوظة 2024 © الاقتصادي نيوز . مدعوم بواسطة 
  • من نحن
  • هيئة التحرير
  • إعلن معنا
  • وظائف
  • اتصل بنا
  • العربية
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English

جميع الحقوق محفوظة 2024 © الاقتصادي نيوز . مدعوم بواسطة