أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) لمصر، والذي استمر خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026 بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
وأكدت عوض أن التقرير لقى إشادة دولية كبيرة بالاحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، لتكون مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تساهم المراجعة الناجحة في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حاليًا، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الانبعاثات.
وأشارت عوض ان المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب “إطار الشفافية المعزز” لاتفاق باريس للمناخ، حيث قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية في مختلف القطاعات وخاصة الكهرباء والبترول والنقل ، إلى جانب توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
ومن جانبه، أكد كيوتو تنابي (اليابان) رئيس فريق المراجعين الدوليين إن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد ريادتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية بناءً على أسس علمية وبيانات موثقة؛ وهنأ مصر والفريق الوطني القائم علي اعداد التقرير بمستوي الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.
ويُعد “تقرير الشفافية كل سنتين” الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي، وهو بديل للتقارير المحدثة التي كانت تُقدم سابقًا، مما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولاً ويتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية وهو أحد مشروعات وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
