مصر تخفض مستهدفاتها لصادرات القطن لتوفير احتياجات 4 مصانع حكومية
وكالات
قررت الحكومة المصرية تخفيض مستهدفاتها لصادرات البلاد من محصول القطن في صورته الخام بأكثر من 60% مقارنة بصادرات الموسم الماضي، بهدف توفير احتياجات أربعة مصانع حكومية يجري الانتهاء من إعادة هيكلتها في الفترة الحالية.
قال مصدران حكوميان لـ “العربية Business”، إن الحكومة تستهدف تقليص صادرات المحصول إلى 40 ألف طن قطن شعر على أقصى تقدير، وتمثل هذه الكمية نحو 47% من إنتاج المحصول في الموسم الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن حصلت عليها” العربية Business “، أن إجمالي المعروض من القطن المحلي “الشعر” في الموسم التسويقي الجاري بلغ نحو 102 ألف طن، موزعة بين 84 ألف طن هي إنتاج الموسم الجاري، بالإضافة إلى نحو 18 ألف طن متبقية من إنتاج الموسم السابق.
ووفقا للمستهدفات الجديدة للحكومة فيما يخص صادرات القطن، يعني أن إجمالي صادرات الموسم الجاري ستقل بنحو 60% تقريبًا مقارنة بصادرات الموسم الماضي التي بلغت 99.7 ألف طن من القطن الشعر.
وهبط إجمالي تعاقدات تصدير القطن في أول 11 أسبوعا من الموسم التسويقي الجاري، الذي بدء مطلع سبتمبر الماضي، ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام المقبل، بنحو 50%، نزولًا إلى 8آلاف طن فقط، مقارنة بنحو 16 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم التسويقي الماضي، وتم شحن 4497 طنًا، وفق بيانات لاتحاد مُصدري الأقطان، اطلعت عليها “العربية Business”.
تنظيم عمليات التصدير
مع بداية موسم التصديري الجاري، اجتمعت الجمعية العمومية لاتحاد مُصدري الأقطان لتنظيم عملية التصدير بين أكثر من 60 شركة يمكنها تصدير المحصول في ضوء التوجهات الحكومية الجديدة.
وقال مصدر من داخل اتحاد مُصدري الأقطان لـ”العربية Business ” ، إن الجمعية العمومية للاتحاد وافقت على تخصيص 145 طنا لكل شركة مُسجلة على قائمة الاتحاد سواء صدرت في الموسم الأخير أم لا، بالإضافة إلى السماح للشركات التي تُصدر بالفعل بالتعاقد على تصدير كميات بناءً على متوسط إجمالي صادرات كل شركة في أخر 5 سنوات.
لماذا تحجيم الصادرات؟
أكدت مصادر “العربية Business” أن الحكومة تنوي توفير كميات من إنتاج القطن المحلي لنحو ثلاثة مصانع تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى مصنع تجري إعادة هيكلته في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
أوضحت المصادر، أن الشركة القابضة انتهت بالفعل من إعادة هيكلة مصنعين تابعين لشركة “مصر للغزل والنسيج” وهما مصنع “4” و”6″ بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طنًا من الغزل يوميًا لكل مصنع، ويجري التجهيز لافتتاحهما رسميًا في الأسابيع المقبلة، لكن دون تحديد موعد بعينه، كما يتم التجهيز لافتتاح مصنع رقم (1) وسيكون أكبر مصنع حكومي بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 60 طن يوميا.
قالت المصادر، إن هذه الخطة بالنسبة للإنتاج والتصدير مبدئية، لحين التعرف على إجمالي الكميات التي تحتاجها المصانع الحكومية بعد دخولها عمليات التشغيل عقب انتهاء خطة إعادة الهيكلة بالكامل.
وتعمل الحكومة على خطة لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، رصدت لها نحو 30 مليار جنيه، بهدف مضاعفة إنتاج الغزل من 35 إلى 188 ألف طن سنويًا، وإنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، والملابس الجاهزة من 8 إلى 50 مليون قطعة، والوبريات من ألف إلى 15 ألف طن سنويًا.
تطوير مصانع الغزل
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، منصور عبدالغني، لـ”العربية Business”، إن وزارة قطاع الأعمال تعمل من خلال مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة مجموعة المصانع الحكومية في غزل المحلة ودمياط والدقهلية وشبين الكوم والمنيا.
أوضح أن مشروع التطوير يقوم على مفهوم إعادة القطن المصري إلى سابق عهده ، وتم ذلك من خلال تطوير منظومة الحليج، التي تتطلب التوسع في زراعة القطن خلال المواسم المقبلة، بدعم من زيادة العائد الاقتصادي للأصناف فائقة الطول، والتي قفزت أسعارها خلال الموسم الجاري إلى 14 ألف جنيه للقنطار مقارنة بنحو 5 آلاف جنيه في الموسم السابق.
أضاف أن الوزارة بدأت مشروع جديد لزراعة الأصناف قصيرة التيلة، على مساحة 1200 فدان في منطقة شرق العوينات، بإجمالي إنتاجية تجاوزت 10 قناطير للفدان الواحد، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ونسعى لزيادة تلك المساحات في المواسم الزراعية المقبلة.
تراجع الإنتاج
قال رئيس لجنة تجارة القطن في الداخل، وليد السعدني، لـ”العربية Business”، إن إجمالي إنتاج مصر من القطن هبط خلال الموسم الجاري إلى 1.2 مليون قنطار مقارنة بنحو 1.95 مليون قنطار في الموسم الماضي.
أضاف السعدني، أن تراجع الإنتاج جاء مدفوعًا بتراجع مساحات زراعة المحصول في الموسم الأخير بنحو الربع (أو 85 ألف فدان) بعد أن سجلت نحو 255 ألف فدان في الموسم السابق.
