وكالات
ارتفعت كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها إلى شركات الأسمدة المصرية إلى ما يزيد على 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا منذ بداية الأسبوع الجاري، ارتكازا على عودة الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي.
وعادت كميات الغاز الموجهة إلى شركات الأسمدة -على رأسها أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية-، إلى معدلاتها المعتادة منذ الخميس الماضي، وذلك بعد خفضها -بنسب متفاوتة بين الشركات- الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول بالشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعي “إيجاس” في تصريحات خاصة مع “العربية Business”، إن معدلات ضخ الغاز إلى شركات الأسمدة تتجاوز حاجز 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا. وتلبي 100% من احتياجات المصانع المحلية بقطاع الأسمدة.
وأضاف المسؤول أن استهلاك قطاع الأسمدة من الغاز قد يرتفع في بعض الأحيان إلى ما يزيد على 500 مليون قدم مكعبة يوميا، وهي كميات يتم تدبيرها أيضا من خلال التنسيق مع الشركات.
وأوضح أن قطاع الأسمدة يستحوذ على حصة تتراوح بين 30 و40% من إجمالي الغاز الموجه إلى القطاع الصناعي المصري؛ باعتباره من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتستخدمه المصانع كمادة خام أولية.
وكشفت بيانات رسمية في مارس الماضي، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 50.2%.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تصدرت فرنسا قائمة أعلى عشر دول استيراداً للأسمدة من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022،وسجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، تلتها في المركزي الثاني المملكة المتحدة بقيمة 325.1 مليون دولار.
وبحسب المصدر، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 5 مليارات قدم مكعبة يومياً، بعدما كان قد ارتفع السنوات الماضية إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميا بفضل إنتاج شركة إيني الإيطالية من حقل “ظهر” بالبحر المتوسط.
وأكد مسؤول من وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر يوم الخميس، أن صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر استؤنفت بعد توقفها، لكنها عادت بكميات صغيرة دون أن يحدد حجم التدفق الحالي.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري سامح الخشن قد ذكر في بيان مطلع الأسبوع الماضي، أن واردات الغاز إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا، ما ساهم في تراجع توليد الكهرباء وأدى إلى تخفيف الأحمال.
وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية بعض الطلب المحلي، بالإضافة إلى التصدير الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد.