مصر تستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج على المدى المتوسط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالى أكثر مساندة للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية.

قال كجوك، فى منتدى باريس، إن مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة؛ لتحسين كل مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وخفض المخاطر المالية، موضحًا أن دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة.

أضاف أن القطاع الخاص يتجاوب مع الإصلاحات والسياسات، وقد رفع استثماراته بـ ٧٣٪؜ خلال العام الماضي وينمو بقوة هذا العام، لافتًا إلى أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين موشرات المديونية الحكومية.

أشار إلى أن التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون أو أدوات التمويل المبتكرة يساعد على خلق حيز مالى إضافى، موضحًا أنه سيتم توجيه هذا الحيز المالى لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

قال كجوك، دين أجهزة الموازنة تراجع ١٣٪؜ فى عامين، بينما ارتفع بالأسواق الناشئة ٦٪؜ خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو ١,٥ مليار دولار فى العام الحالى ونحن مستمرون فى هذا المسار، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيه ٢٠٢٧ وإلى ٧٠٪؜ من الناتج فى المدى المتوسط.