مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لـ50% في 2024- 2025

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية، ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، فيما تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030 .

جاء ذلك في التقرير الذى اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول “ريادة الأعمال الخضراء”.

واستعرض التقرير الجهود والمبادرات سواء تلك التي تبنتها الحكومة المصرية لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء، أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع الشركاء الإنمائيين الدوليين، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: والتى انطلقت في شهر أغسطس 2022، برعاية رئيس الجمهورية وقرار من رئيس الوزراء، كخطوة رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية.

ومبادرة الشراكة الوطنية و يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في ثمانية بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط: (الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس)، وتدعم المبادرة بشكل مباشر تعزيز بيئة السياسة التمكينية، ،بجانب مشروع التأثير الأخضر GIMED: وهو يستهدف تعزيز تطوير المشاريع المبتكرة بيئيًا من أجل خلق فرص العمل ودفع الاقتصاد الأخضر والدائري في إقليم البحر الأبيض المتوسط.

فضلا عن جائزة الريادة الخضرا، وتعاون فيها الغرفة التجارية الأمريكية مع شركة تطوير مصر لتكريم رواد الأعمال المصريين في مختلف القطاعات، مع تخصيص جائزة لريادة الأعمال الخضراء .

وأشار المركز إلى أن يتجه نحو الابتكار والاستدامة؛ للتكيف مع التحديات المتزايدة التي تهدد مختلف أوجه الحياة، وفي مقدمتها تغير المُناخ، مما يتحتم معه إحداث تحولات جذرية في أنماط الأنشطة الاقتصادية كافة، لضمان استدامة وكفاءة استغلال الموارد المحدودة، ولتقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، وقد برزت في هذا الإطار نماذج الاقتصاد الدائري والسياسات الاقتصادية والاستثمارية الخضراء. وأصبحت ريادة الأعمال المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي بالاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كفاعل رئيس له دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح مركز المعلومات أنه في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وما تبعه من تدهور بيئي ومناخي، تنامى الطلب على نماذج الأعمال الخضراء، لما تتسم به من ابتكار واستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية، حيث يتوقع أن تؤدى التغيرات المناخية إلى خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار أمريكي في عام 2050، وعليه بدأت الدول تهتم بالحلول والتقنيات الخضراء الأكثر استدامة، حيث تضيف السلع والخدمات الخضراء الجديدة ما قيمته 10.3 تريليونات دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2050.

وفيما يتعلق بالسوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء، أوضح التقرير أن التكنولوجيا والابتكار لهم دور واضح في ريادة الأعمال الخضراء، حيث يمثلان أحد أهم مقومات ريادة الأعمال الخضراء، وذلك لمساهمتهما في إنتاج السلع والخدمات ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى مساهمتهما في خفض تكلفة المنتجات، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح نحو 760 مليار دولار بحلول عام 2025، كما من المتوقع أن تنخفض استثمارات النفط والغاز إلى نحو 700 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما تمت الإشارة إلى أن سوق التغليف الأخضر شهد نمواً حيث بلغت قيمته نحو 259 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 393 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

أما ما يتعلق بالوعي العالمي بالممارسات الأكثر استدامة فأوضح التقرير أن ريادة الأعمال الخضراء تتطلب زيادة الوعي لدى الأفراد بالقضايا البيئية، وتغيير ممارساتهم الاستهلاكية لممارسات أكثر استدامة، وذلك يتطلب انتشار المنتجات صديقة البيئة بالشكل الذي سيؤدي إلى تحفيز أصحاب المشاريع الخضراء، فوفقاً لدراسة أجرتها شركة نيلسن فإن 73% من المستهلكين العالميين على استعداد لتغيير عاداتهم الاستهلاكية للحد من تأثيرهم البيئي، وهذا يمثل فرصة عمل كبيرة لرواد الأعمال الخضراء لتلبية احتياجات هذه القاعدة من المستهلكين المهتمين بالبيئة.

كما أظهر استطلاع رأي المستهلك لعام 2024 الذي أجرته شركة pwc في 31 دولة حول العالم، والذي نُشر في مايو 2024 أن المستهلكين على استعداد لإنفاق نحو 9.7% أكثر على السلع المنتجة ذات المصدر المستدام رغم زيادة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة والتضخم، وأكد 85% إنهم يعانون التأثيرات المدمرة لتغير المناخ في حياتهم.

ومن جهة أخرى، أفاد تقرير مسح التجزئة للاستدامة والمركبات الكهربائية والرفاهية لعام 2024، الذي أعدته pdi technologies، بأن مستويات الاهتمام بالاستدامة بين المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل مطرد من 64% في عام 2021، إلى 80% في عام 2024. وأوضح 17% من المستهلكين في أوروبا أنهم يخططون لشراء المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة في عام 2024، مقارنة بما فعلوه في عام 2023، وفقاً لتقديرات ماكينزي في أبريل 2024. كما أظهرت دراسة أجراها مركز المستهلك الألماني أن أكثر من 70% من المستهلكين الألمانيين يضعون الاستدامة في الاعتبار عند شراء مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

وأشار التقرير إلى أن المهارات الخضراء أصبحت من بين متطلبات المهارات المضافة حديثًا، حيث تم بلورة ميثاق الوظائف الخضراء للشباب من قبل كل من: منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ حيث يستهدف الميثاق خلق مليون وظيفة خضراء جديدة للشباب، وتسريع تحويل مليون وظيفة قائمة إلى وظائف خضراء، مع دعم 10 آلاف من رواد الأعمال الشباب لإنشاء وتنمية أعمالهم الخضراء المستدامة، وذلك بحلول عام 2030.

ويشمل الميثاق 3 مسارات رئيسة وهي: التوظيف وريادة الأعمال، والتعليم والمهارات الخضراء، وتمكين الشباب، وإشراكهم. ووفقاً لمنصة التوظيف العالمية linkedin، فإن نسبة العمال الذين يشغلون وظيفة خضراء أو يدرجون مهارة خضراء واحدة على الأقل في ملفهم الشخصي على المنصة، في تزايد مستمر حيث بلغ معدل نمو رواد الأعمال عالمياً على المنصة نحو 45%، بينما بلغ معدل نمو رواد الأعمال الخضراء نحو 48%.

وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على المهارات الخضراء تفوق الزيادة في العرض، ما يزيد من احتمالية حدوث نقص وشيك في المهارات الخضراء، ووفقاً لتقديرات منصة linkedin زادت حصة الطلب على المهارات الخضراء في الوظائف، فوصلت إلى نحو 22.4% في عام 2023، مقارنة بنحو 12.3% في عام 2022، من حصة المواهب الخضراء في القوى العاملة.

وعلى مستوى العالم يتمتع واحد فقط من كل ثمانية عمال بمهارة واحدة، أو أكثر من المهارات الخضراء، كما أن سبعة من كل ثمانية عمال يفتقرون حتى إلى مهارة خضراء واحدة. كما أن 16% من الرجال وما يقرب من 10% من النساء لديهم على الأقل مهارة خضراء واحدة، أو خبرة وظيفية صديقة للبيئة، وبعبارة أخرى تفتقر 9 من كل 10 نساء إلى مهارة خضراء واحدة، أو خبرة وظيفية صديقة للبيئة.

وأضاف التقرير أن المهارات الخضراء تشهد نموًا في مجال صناعة السيارات؛ حيث ارتفعت حصة العُمَّال الذين يتمتعون بمهارات السيارات الكهربائية بمتوسط بلغ 61% بين عامي 2018، و2023.

وتعتبر البلدان التي لديها أكبر حصة من العاملين في مجال السيارات، ذوي مهارات السيارات الكهربائية اعتبارًا من مارس 2023 السويد، والتي تأتي في الصدارة بنسبة (8.1%)، تليها المملكة المتحدة (7.3%)، ثم ألمانيا (6.1%). وتتخلف الولايات المتحدة عن الركب، حيث يمتلك 3.7% من العاملين فقط في قطاع السيارات مهارات في هذا المجال.

وأفاد التقرير في ختامه أن التحول إلى عالم أكثر استدامة من خلال دعم ريادة الأعمال الخضراء هو بالفعل قضية محورية تستحق الاهتمام الكبير. هذا التوجه لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الحاضر والمستقبل. ورغم الخطوات الجادة التي تبذلها الدول في هذا المجال، فإنه لا تزال هناك تحديات تعوق تسريع هذا التحول. تلك التحديات تتطلب تكثيف الجهود المشتركة من قِبل الحكومات والشركات والمجتمعات لتذليلها، وتحفيز التوسع في تبني نماذج ريادة الأعمال الخضراء. كذلك يجب تعزيز تخضير الوظائف وتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك لتكون أكثر توافقًا مع المعايير البيئية.