مصر تسعى لسداد 100 مليون دولار من مستحقات صيانة محطات الكهرباء قبل نهاية العام
تسعى وزارة الكهرباء المصرية لتدبير جزء من مستحقات الشركات الأجنبية التي تتولى أعمال صيانة المحطات تمهيدا لدفعها قبل نهاية العام الجاري. بحسب ما نشر موقع العربية.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”العربية Business” إن الدفعة التي ستصرف للشركات الأجنبية تصل إلى 100 مليون دولار، خاصة وأن الشركات لديها مستحقات متراكمة نتجت عن عدم صرف الفواتير التي كانت تقدم سابقا بسبب أزمة العملة الأجنبية في مصر قبل تحرير سعر الصرف.
وأوضحت المصادر، أن الشركات التي تتولى أعمال صيانة المحطات منها “سيمنس” و”جنرال إليكتريك” وطوال الفترة الماضية مستمرون في الأعمال المكلفين بها، ومن المقرر أن يتم جدولة كافة المتأخرات نظير الصيانات التي تمت لوحدات الإنتاج.
وذكرت، أن محطات الكهرباء تحتاج لصيانات وعمرات دورية حتى تتمكن من العمل دون أي مشكلات، مؤكدا أن برنامج صيانة محطات ووحدات الإنتاج انتهي بنسبة تتجاوز93% استعداد لفصل الصيف.
وقالت المصادر، أن أعمال الصيانة تضمنت عمرات بسيطة وعادية وجسيمة، ويختلف نوع العمرة على حسب حالة وحدة الإنتاج والتوربينة، وتعتبر عمرة المحطات “جسيمة” بعد عملها لمدة تتجاوز 36 ألف ساعة، وتعتبر عمرة “عادية” حال تشغيلها لأكثر من 24 ألف ساعة، أما العمرة البسيطة تكون عند تجاوز 8 آلاف ساعة عمل.
ويتجاوز عدد وحدات إنتاج الكهرباء في مصر نحو 150 وحدة تنتج قدرات إجمالية بنحو 50 ألف ميغاواط، و يوجد عدد من الوحدات تم تكهينها وأخرى أوقفت بسبب استهلاكها الكثيف للوقود.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وضعت خطة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد المحطات وصيانتها لتوفير الوقود ورفع كفاءتها، بدلاً من بناء محطات جديدة والتى تكلف الدولة مبالغ كبيرة، حيث تم إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المحطات وتحويل نظام العمل بالدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود.
وأوضحت المصادر، أن مدفوعات تشغيل وصيانة محطات وإنتاج وشبكات توزيع الكهرباء يتم تدبيرها عن طريق إيرادات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، ومازال هناك مليارات الجنيهات متراكمة على المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية.
وأكدت أن الشركة القابضة للكهرباء استعدت لفصل الصيف، من خلال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وربط قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها بجانب مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة.
