مصر توجه ضربات متتالية إلى دولار السوق الموازية

وكالات

شهدت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية للعملة في مصر تراجعا ملحوظا منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، لتتراوح الأسعار خلال اليومين الماضيين تحديدا بين 42 و44 جنيها للشراء، مقابل أسعار تداول بلغت 48 جنيها للشراء بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية_Business”، إن اتجاه أسعار الدولار في السوق الموازية إلى المسار الهبوطي جاء نتيجة تراجع الطلب عليه، بسبب عدة إجراءات وقرارات أبرزها إعادة فتح البنك المركزي المصري لحدود استخدامات بطاقات الائتمانية فى الخارج للمسافرين مرة أخرى، ومد مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج لمده 3 أشهر جديدة.

وأضافوا أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات وقرض بنك التنمية الصيني لمصر والبالغ قيمته 957 مليون دولار ومشاورات مصر مع تركيا لمبادلة العملة عوامل تحد من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الجنيه المصري.

وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 42 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 34.970 مليار دولار، مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا لـ”العربية_ Business”، إن الطلب على الدولار بغرض السفر تراجع بعد إعادة استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج.

وأوضحت أن مبادلة العملات مع الإمارات والديون مع الصين، توفر نحو 10 مليارات دولار وهو ما يسهم بشكل كبير في تسهيل سداد الالتزامات الخارجية.

وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي اقترب من بيع أصول بنحو 800 مليون دولار، ما يوفر أيضا موارد من العملة الأجنبية، وكل هذه العوامل تساهم في خفض الطلب على العملة الأجنبية وبالتالي الحد من الارتفاع المتوالي في الأسعار.

وتوقعت الدماطي استمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة في السوق الموازية.

وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة لـ”العربية Business”، إن الطلب على الدولار آخذ في التراجع خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعادة فتح البنك المركزي لاستخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمسافرين.

وأضاف: “طلبات العملاء لتدبير الدولار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حين وقف استخدامات البطاقات سواء الخصم أو الائتمان بالخارج، ولكنها بدأت في التراجع نسبيا”.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الأسبوع الماضي، إنه يتعين على العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح الحدود الائتمانية لبطاقاته، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه لها كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوما.

وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلى بأحد مراكز البحوث المصرية، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي والمبادرات والاتفاقات التي تبرمها الحكومة، من شأنها خفض الطلب على الدولار في السوق الموازية وترفع أيضا التدفقات بالعملة الأجنبية.

وأوضحت بدير أن قرار المركزي بإعادة فتح استخدامات البطاقات ساهم في خفض الطلب على الدولار بالسوق الموازية، بعد ارتفاع السعر إلى مستويات بلغت 48 جنيها بسبب تكالب المسافرين على تخزين العملة، خوفا من استمرار ارتفاع السعر أو عدم توافرها.

وأشارت إلى أن التسعير في السوق الموازية يعتمد على المراهنات والتوقعات وكلما كانت التوقعات أكثر تشاؤما ولا يتوافر ما يدعم فرص التعافي يرتفع السعر بشكل متوال وهو ما حدث بالفعل قبل أسبوع.

وأوضحت أن التقلبات الواضحة في سعر الصرف بالسوق الموازية سببها التضارب بين الأخبار الإيجابية والسلبية وتواليها ما يربك السوق ويحدث اضطراب في التسعير.

تابعت: “على الجانب السلبي فالعوامل الأبرز هي تصاعد التوترات الجيوسياسية والتأخر في مراجعات صندوق النقد وخفض التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية يساهم في ارتفاع سعر العملة”.

لكن يقابل ذلك عوامل إيجابية منها إعادة فتح حدود استخدامات البطاقات الائتمانية للمستخدمين من الخارج واتفاقية مبادرة العملة مع الإمارات ومد مبادرة شراء السيارات للمصريين المقيمين من الخارج وبرنامج طروحات الأصول العامة، كلها تعطى إشارات لبدء مرحلة التعافي وتجاوز الأزمة وبالتالي تراجع الطلب على العملة من أجل المضاربة.

واستبعدت بدير أن تتجاوز مصر الأزمة الراهنة بدون إجراء خفض جديد للعملة المحلية، لكنها أكدت صعوبة إجراء أي تحريك لسعر الجنيه قبل توافر المعروض المناسب من العملة الأجنبية في السوق المحلية، وإلا سيكون التحرير بلا فائدة، بل سيساهم في تفاقم معدلات التضخم.

وأشار بعض المتعاملين في السوق الموازية أمس الأربعاء إلى أن الدولار تم تداوله عند مستوى 43 جنيها للشراء و44 جنيها للبيع، مؤكدين استمرار الطلب على العملة، لكن بشكل أقل حدة من الأسبوع الماضي.