معتز أمين: الحوافز الوزارية لبناء الفنادق وإعادة تشغيل الغرف المغلقة تحقق قفزة كبيرة بالقطاع السياحى
أشاد الخبير السياحي، معتز أمين، عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، باعلان مجلس الوزراء تخصيص حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية وإعادة تشغيل الغرف المغلقة في اقرب وقت لضمها للطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المطردة في الوفود السياحية القادمة لمصر وأيضا تحقيق إنفراجة في المشروعات السياحية المتعثرة من خلال استثمار المبادرة الجديدة في إعادة الغرف الفندقية المغلقة للعمل .
كما أكد معتز أمين، في لقاءه فى برنامج المجلة السياحية على قناة النيل للاخبار، ان القطاع بحاجة لمعرفة تفاصيل المبادرة الجديدة والآليات التنفيذية لها مؤكدا ان الحوافز المقترحة ستدعم وتساند السياحة في مصر وستحقق قفزة كبيرة و دخول غرف فندقية جديدة، حيث خصصت الحكومة مبلغ ٥٠ مليار جنيه للمبادرة من اجل بناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي مشيرا الى ان هذه المناطق فعلا تحتاج لزيادة الطاقة الإيوائية والفندقية بها لمواكبة الطفرة السياحية التي تشهدها مصر حاليا ومستقبلا.
واقترح معتز امين انشاء شعبة بغرفة المنشآت الفندقية للشركات المتخصصة في منتج الشقق الفندقية مع اصدار التراخيص للشركات بهذا المجال مما يفتح السوق السياحي المحلي لهذا المنتج الفندقي المتميز و المعروف في كل البلدان السياحية وبالتالي تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة لزيادة المنشأت الفندقية والسياحية المؤهلة لاستقبال الزائرين لمصر وتوسيع الطاقة الاستعابية من الشقق الفندقية وبيوت العطلات .
وتوقع عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال ان يكون من بين اسباب اغلاق هذه الغرف الفندقية اصدار قرارات وزارية بذلك لتوفيق اوضاعها او ان هذه المنشأت الفندقية ليست ملتزمة بكافة الاشتراطات والمواصفات وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية بالاضافة الى سبب اخر وهو تداعيات جائحة كورونا على القطاع حيث ادت الى خروج بعض الفنادق من الخدمة وتوقفها عن العمل مما ادى لتعثرها في الديون والالتزامات المالية.
ودعا عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال الى ضرورة تعديل بند المبادرة الذي يشير إلى أن الاستحواذ على غرف مغلقة، لابد ان يتم بالحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل ليكون ٦ اشهر فقط لزيادة الاقبال على المبادرة من قبل المستثمرين و شركات الإدارة المحلية.
وأضاف معتز امين أنه طبقا لوزارة السياحة فان المقصد السياحي كان لديه أكثر من 25 ألف غرفة مغلقة خلال الفترة الاخيرة في ١٩٥ فندقا، واستطعت الدولة تشغيل 5 آلاف غرفة منهم، واصبح حاليا نحو ٢٠ ألف غرفة فقط في 170 فندقا مشيرا الى ضرورة عرض هذه الفرص الاستثمارية لتشجيع وجذب الشركات للاستثمار بالسوق المحلي .
وفي ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وتحقيق ايرادات 30 مليار دولار خلال الاعوام الخمسة المقبلة توقع معتز أمين ان يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات وتنظيمه قانونيا الى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية ؛ بالاضافة الى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة في نطاق المناطق السياحية والاثرية.
وأشار معتز أمين الى ان التوسع في بناء الفنادق سيستغرق من سنتين الى ٣ سنوات فضلا عن ان دراسات الجدوى كانت تشير الى ان الغرفة بالفندق تتكلف من ٦٠ الف دولار الى ١٠٠ الف دولار ولكن مع تغير سعر الصرف وعدم ثباته تحتاج هذه الدراسات للتحديث مضيفا ان تكلفة تجهيز وفرش وحدة سكنية مساحتها ٢٠٠ متر مربع وتضم ٣ غرف نوم لتصبح شقة فندقية لا تتجاوز ٣٥٠ الف جنيه بالاجهزة الكهربائية وكافة احتياجات التعايش وأشار أمين إلى ان الاختلاف في تكلفة الشقق الفندقية والغرف بالفنادق هو أن الشقق الفندقية يكون العقار مبني جاهز ولا تحتاج سوي الديكورات والفرش الفندقي لذلك تكلفتها أقل وتنفيذها لا يتجازو الثلاثة أشهر أما الغرف الفندقية فتكلفتها تحتاج إلى إنشاءات ضخمة وتجهيزات كبيرة تحتاج إلى مدة طويلة وتكلفة أكبر.
وأضاف معتز أمين أن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية الى شقق فندقية وهو الأمر الذي سوف يرفع الطاقة الفندقية فى مدة اقل فضلا عن تضاعف اسعار الاراضي بالمدن السياحية مما يمثل اكبر عائق للاستثمار في المنتجعات والفنادق.
