معلومات الوزراء: 700 مليار دولار قيمة مهدرة سنويًا بسبب نفايات الملابس والمنسوجات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الملابس والمنسوجات يواجه تحديات بيئية واقتصادية متزايدة بسبب أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، مشيرًا إلى أن القضاء على الهدر في هذا القطاع بات ضرورة ملحة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري.

جاء ذلك في تحليل حديث أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الهدر لعام 2025، والذي خُصص هذا العام لشعار: “نحو نفايات صفرية في قطاع الملابس والمنسوجات”. وأوضح التحليل أن القطاع يُنتج سنويًا أكثر من 92 مليون طن من نفايات المنسوجات، أي ما يعادل شاحنة ممتلئة بالملابس تُتلف أو تُحرق كل ثانية، في ظل غياب نظم فعالة لإعادة التدوير.

وبحسب التحليل، فإن قطاع المنسوجات مسؤول عن ما يصل إلى 8% من الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة، ويستهلك أكثر من 215 تريليون لتر من المياه سنويًا، إلى جانب مساهمته المباشرة في تلوث المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة. كما أشار المركز إلى أن نحو 67% من إنتاج الألياف عالميًا يعتمد على مواد صناعية مشتقة من الوقود الأحفوري، في حين أن أقل من 1% فقط من هذه المواد يُعاد تدويره فعليًا.

وأوضح التحليل أن التحول إلى نماذج أعمال دائرية في صناعة المنسوجات، مثل تصميم المنتجات لتكون قابلة لإعادة الاستخدام وطويلة العمر، يمكن أن يُحقق عائدًا اقتصاديًا عالميًا يصل إلى 700 مليار دولار بحلول 2030، فضلًا عن تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 44% عند مضاعفة مرات استخدام الملابس.

ودعا المركز إلى تبني سياسات حاسمة لدعم هذا التحول، على رأسها تفعيل مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) التي تُحمّل الشركات مسؤولية دورة حياة المنتج بالكامل، بما يشمل إعادة التدوير والاستخدام، وهو ما بدأ تطبيقه في عدد من الدول مثل فرنسا وهولندا والمجر.

وأشار المركز إلى ضرورة تحفيز الصناعة على الابتكار البيئي، وتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، والحد من استخدام المواد الكيميائية الضارة، فضلًا عن رفع الوعي الاستهلاكي، وتشجيع أنماط الشراء المسؤولة، والابتعاد عن “الموضة السريعة” التي تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة.

واختتم التحليل بالتأكيد على أن الانتقال إلى قطاع منسوجات مستدام يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والصناعة والمجتمعات، من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير، وتبنّي سلوكيات واعية تقلّل من استهلاك الموارد، بما يدعم مستقبلًا أكثر عدالة واستدامة.