زيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سبل تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وتحسين آليات جمع ونقل القمامة، بما يسهم في رفع مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المدن والأحياء والقرى.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور مجدي الحصري، رئيس قطاع شؤون الفروع، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز، وعدد من المسؤولين والمعنيين بمنظومة المخلفات، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول الوضع الحالي لمنظومة جمع ونقل المخلفات، وأبرز التحديات التي تواجهها داخل المحافظة، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والحلول العاجلة لضمان تنفيذ المنظومة بكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية.
وأكدت الوزيرة أهمية العمل على تحقيق إدارة متكاملة وشاملة للمخلفات، وتحويل محافظة القليوبية إلى نموذج في الاستدامة البيئية، من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وزيادة معدلات المعالجة والتدوير، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم المنظومة.
تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لمنظومة المخلفات بالقليوبية، وجهود جمع ونقل المخلفات، ومعدلات تشغيل منشآت المعالجة والتخلص النهائي، إلى جانب البنية الأساسية للمنظومة، خاصة منظومة الجمع والنقل.
كما تم استعراض موقف 5 محطات وسيطة تستهدف رفع كفاءة عمليات الجمع وتحسين مستوى نظافة الشوارع.
وتناول الاجتماع كذلك موقف تشغيل منشأة معالجة المخلفات بالخانكة، حيث تعمل شركة «جايا تيتان» على رفع كفاءة التشغيل، مع استهداف ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لزيادة القدرة التشغيلية واستقبال كميات أكبر من المخلفات المتولدة بالمحافظة، خاصة في القطاع الجنوبي.
كما تم استعراض موقف التعاقدات الخاصة بأعمال الجمع والنقل، والخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمتعهدون لجمع المخلفات من القرى والوحدات المحلية بالمحافظة، وفقًا للتعاقدات المبرمة مع المحافظة.
إجراءات لتحسين الجمع والتدوير
ناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات التنفيذية والتوصيات الاستراتيجية لتحسين مستوى إدارة المخلفات، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الأداء، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، خاصة مشروعات البنية الأساسية والمحطات الوسيطة.
ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظة بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية بالقرى لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبرام تعاقدات رسمية مع الجمعيات العاملة بالقرى والوحدات المحلية، أو زيادة مدة التصاريح الممنوحة لها إلى عام، بما يتيح تفعيل الرقابة والمتابعة بصورة أكثر كفاءة.
كما وجهت بالتصدي لإلقاء المخلفات في الترع والمصارف والمواقع العشوائية، وتكثيف حملات التوعية بخطورة هذه الممارسات على البيئة والصحة العامة، مع دعم الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع العاملة بالقرى والعزب والنجوع، لزيادة التغطية وتحسين كفاءة الجمع السكني للمخلفات.
وشددت الوزيرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للحد من إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وإلزام الجمعيات والمتعهدين والشركات العاملة في مجال جمع المخلفات بالحصول على تراخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت ضرورة إغلاق جميع المواقع العشوائية التي يتم إلقاء المخلفات بها.
دعم المشاركة المجتمعية
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية من جانب شركات القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات، لدعم جهود المحافظة في تحسين منظومة المخلفات وتوفير الاحتياجات العاجلة، ومنها صناديق القمامة ومعدات الجمع.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح اهتمام المحافظة بتحسين منظومة النظافة وإدارة وجمع المخلفات في مختلف الأحياء والمدن والقرى والنجوع، ورفع كفاءة عمليات التدوير والمعالجة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة الحيوية.
وأشار محافظ القليوبية إلى جهود رفع تراكمات المخلفات من المجاري المائية والترع والمصارف، لتحسين المظهر الحضاري والبيئي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جهود تفعيل منظومة الجمع السكني للمخلفات داخل القرى، باعتبارها أحد الحلول الأساسية للحد من إلقاء المخلفات في المجاري المائية.
كما استعرض المحافظ الموقف الحالي للتعاقد مع شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من المناطق والأحياء والمدن بالقليوبية، ومن بينها شركتا نهضة مصر وكايرو مستر، فيما يتعلق بأعمال جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع، والجمع السكني.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال