مواشيك تطلق منصة رقمية لتداول المواشي وإدارة المزارع في مصر

كشفت منصة “مواشيك” الرقمية إطلاق سوق إلكتروني لتداول المواشي في مصر، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحسين كفاءة عمليات التداول بين المربين والمزارع والمستهلكين.

وذكرت المنصة أن إطلاق السوق الجديد يأتي في إطار توجه متزايد نحو رقمنة الأنشطة الزراعية، من خلال تقديم خدمات متكاملة تغطي مراحل الإنتاج والتسويق، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز مستويات الشفافية.

وتتضمن المنصة أدوات لإدارة المزارع تتيح للمربين متابعة الحالة الصحية للمواشي، وتنظيم السجلات البيطرية والإنتاجية، إلى جانب إتاحة التواصل مع مقدمي الخدمات المرتبطة بالقطاع، مثل الأطباء البيطريين وموردي الأعلاف والأدوية.

كما توفر المنصة إرشادات فنية تتعلق بأنظمة التغذية وتوقيتات البيع، بهدف دعم قرارات الإنتاج والتسويق لدى المربين، والحد من الخسائر المرتبطة بتقلبات السوق.

وفي هذا السياق، قال محمد طارق رئيس مجلس إدارة منصة مواشيك، إن إطلاق السوق الإلكتروني يمثل خطوة نحو تطوير آليات التداول داخل قطاع الثروة الحيوانية، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الأساليب التقليدية، مشيرا إلى أن الرقمنة يمكن أن تسهم في خفض تكاليف التداول وتحسين كفاءة التسعير وتتبع مصادر الإنتاج والبيع.

وأضاف أن المنصة تستهدف ربط مختلف أطراف السوق في بيئة رقمية واحدة، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد، ويفتح المجال أمام توسع أكبر في الاستثمارات المرتبطة بالقطاع، خاصة مع تنامي الاهتمام بتطبيقات التكنولوجيا في الأنشطة الزراعية.

وأشار إلى أن إتاحة بيانات أكثر دقة حول الإنتاج والتداول من شأنه دعم اتخاذ القرار لدى المربين والمستثمرين، بما ينعكس إيجابا على استقرار السوق وزيادة الإنتاجية على المدى المتوسط.

وأكدت “مواشيك” أن السوق الإلكتروني يتيح تنفيذ عمليات البيع والشراء عبر آلية رقمية، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعمول بها، في إطار تعزيز الثقة في معاملات تداول المواشي داخل السوق المحلي.

وفي جانب آخر، أعلنت “مواشيك” عن تقديم حلول مالية مرنة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة تقسيط اللحوم والاضحيات، التي تتيح اشتراك ما يصل إلى 6 أفراد في أضحية واحدة مع تقسيم الحصص بشكل واضح، بما يخفض تكلفة المشاركة لتبدأ من نحو 10 آلاف جنيه للفرد.

وتتضمن الحلول أيضا إتاحة أنظمة تقسيط بدون فوائد ولمدة تصل إلى 6 أشهر، دون مقدم، عبر إجراءات رقمية مبسطة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خاصة في المواسم المرتبطة بزيادة الطلب.