«مورجان ستانلي» يكشف عن آخر توقعاته لخفض أسعار الفائدة في أمريكا
وكالات
قال بنك مورغان ستانلي” إن بيانات الأسعار الأميركية تقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ بيانات الصيف في إظهار أن التضخم أصبح تحت السيطرة أخيرًا، مما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء أول تخفيض لأسعار الفائدة الثلاثة هذا العام.
ورجح البنك أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وقال البنك في مذكرة “عزز التضخم الأعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2024 حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي وأدى إلى تراجع تخفيضات أسعار الفائدة التي توقعناها سابقًا في يوليو”.
ومن شأن تباطؤ التضخم في النصف الثاني من العام أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة للتحرك لخفض أسعار الفائدة.
ويتابع المستثمرون والمستهلكون وقادة الأعمال عن كثب تفسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للبيانات الاقتصادية، في انتظار اللحظة التي يتباطأ فيها الاقتصاد بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أن بدأ رفعها في مارس 2022. وحتى الآن.
“انتظروا دون نتيجة، فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن النمو الاقتصادي ظل قوياً. وعلى وجه التحديد، لا يزال التضخم عنيدا، مع ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع والخدمات في الأشهر القليلة الأولى من العام”.
وقال البنك “ومع ذلك، على الرغم من تسارع التضخم في الربع الأول، فمن المتوقع أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ مع بداية النصف الثاني من العام، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الشعور بالثقة بأنه لن تكون هناك أي مفاجآت تضخمية قبل أن يتخذ خطوته الأولى، ومن المحتمل أن يكون يونيو أو يوليو مبكرًا جدًا لبدء دورة التقشف. وتتوقع مؤسسة مورغان ستانلي للأبحاث ثلاثة تخفيضات هذا العام، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بدءًا من سبتمبر”.
وذكر البنك أن التحليل يركز على أمرين “تخفيف ضغوط الأسعار، حيث أصيب المستثمرين الذين كانوا على استعداد لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس، بخيبة أمل في وقت مبكر من العام بسبب بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعات مفاجئة في أسعار السلع. في الواقع، وعلى وتيرة سنوية مدتها ثلاثة أشهر، تسارع التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، من 1.6% في ديسمبر 2023 إلى 4.4% في مارس 2024”.
وقال البنك “التباطؤ في الوظائف والنمو؛ إذ أدت زيادة الهجرة في العام الماضي إلى تعزيز المعروض من العمالة في البلاد وساعدت في توسيع الاقتصاد. وقد ساعد هذا في تفسير المعضلة الفكرية المتمثلة في النمو السريع على الرغم من اعتدال التضخم في عام 2023 – وما ينتج عن ذلك من اقتصاد أميركي أكبر وليس أكثر إحكاما”.
