ناوي شيرز تقود تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي بإشراف الرقابة المالية

رحّبت شركة ناوي شيرز، الذراع المتخصصة في الاستثمار العقاري الجزئي التابعة لمنصة ناوي العقارية، بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن بدء عدد من المنصات الإلكترونية خطوات فعلية لتأسيس صناديق استثمار عقاري والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب.

وأكدت الشركة فخرها بكونها من أوائل الجهات التي بادرت بدفع هذا المسار التنظيمي قُدمًا، تحت إشراف الهيئة، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لترسيخ بيئة رقابية متكاملة لقطاع الاستثمار العقاري غير المصرفي.

وقال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: “نحن في ناوي شيرز فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحول؛ فقد بدأنا هذه الرحلة بفكرة، واليوم نراها تتحول إلى واقع وتنظيم فعلي. رؤيتنا كانت دائمًا هي تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بطريقة ذكية وآمنة، ونحن متحمسون لمواصلة هذه المسيرة تحت مظلة تنظيمية تحمي حقوق المستثمرين وتعزز ثقة السوق.”

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لتعاون امتد لأكثر من عام ونصف مع مختلف الإدارات الفنية والقانونية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف فهم المتطلبات الرقابية والتشريعية لتقنين نموذج الاستثمار الجزئي في العقارات.

وتسعى ناوي شيرز إلى توفير فرص استثمار مرنة وآمنة عبر تمكين الأفراد من تملك حصص في وحدات عقارية، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي وفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي.

وأعربت الشركة عن تقديرها للهيئة على دعمها المتواصل لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيها الدائم لحماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت في بيانها الرسمي أن: “التفاعل الإيجابي من الشركات المتقدمة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة واضحة في العمل تحت مظلة رقابية منظمة، بما يوفر الحماية لكافة الأطراف ويعزز من استقرار الأسواق.”

وتفتخر ناوي شيرز بأنها من أوائل المنصات التي تقدمت رسميًا بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري والحصول على التراخيص التنظيمية، في خطوة تعكس التزامها بالعمل في بيئة قانونية مستدامة، تضمن حقوق المستثمرين وتدعم توسع هذا النموذج الاستثماري الواعد.

وتؤكد الشركة التزامها بمواصلة التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الشركاء في السوق، لتقديم فرص استثمارية مبتكرة، آمنة، وملائمة لاحتياجات المستثمر المصري، والمساهمة في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً وكفاءة.