أشاد الدكتور نبيل دعبس، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بـالأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنها خطوة تعكس جدية الدولة في معالجة الثغرات التشريعية التي طالما أثرت على استقرار الأسر المصرية.
أكد دعبس أن هذه التوجيهات تعكس إدراك القيادة السياسية بأن استقرار الوطن يبدأ من استقرار الأسرة، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال تأتي في مقدمة أولويات الدولة في هذا الملف.
وأوضح أن التحرك الرئاسي يمثل تحولًا جذريًا في التعامل مع قضايا الأسرة، حيث لم تعد الدولة تكتفي بالحلول المؤقتة، بل تتجه إلى معالجة شاملة للمشكلات عبر:
إصلاح منظومة الأحوال الشخصية
تقليل النزاعات الأسرية
تعزيز العدالة بين الأطراف
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل “تحولًا اجتماعيًا” يهدف إلى حماية الكيان الأسري من التفكك.
وأشار دعبس إلى أن إعداد مشروعات قوانين للأسرة المسلمة والمسيحية يعكس احترام الدولة للتنوع الديني، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق جميع المواطنين ضمن إطار قانوني عادل ومتطور.
كما أكد أن إدراج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز مبدأ المواطنة، ويستجيب لاحتياجات طال انتظارها داخل المجتمع المصري.
شدد على أهمية تفعيل صندوق دعم الأسرة باعتباره آلية أساسية لحماية الأطفال ومنع تدهور أوضاعهم المعيشية بعد الانفصال، عبر توفير دعم مالي يضمن عدم تحولهم إلى ضحايا للنزاعات الأسرية.
وأضاف أن الاستعانة بالمتخصصين ورجال الدين في مناقشة القوانين يضمن خروج تشريع متوازن يجمع بين الاعتبارات الشرعية والاجتماعية، ويمنع أي تجاوزات أو استقطابات.
واختتم بأن التحرك الحالي يمثل استجابة لمعاناة ممتدة داخل محاكم الأسرة، مؤكدًا أن سرعة التحرك التشريعي ستساهم في الحد من تفكك الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
