شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً واضحاً خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لترتفع هذه المطالب بنسبة 9.7% وبنحو 694.9 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون ثاني 2022 إلى 7.841 مليار دينار (نحو 25.25 مليار دولار) في نهاية يوليو/تموز 2023.
وحسب بيانات المركزي، فقد تراجعت هذه المطالب في يوليو/تموز على أساس شهري بنسبة 0.6% وبنحو 49 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 7.792 مليار دينار في نهاية يونيو/حزيران، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 3.6% وبنحو 298.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 8.14 مليار دينار في نهاية يوليو 2022.
وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية، وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل، والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث انخفضت ودائع تحت الطلب بنسبة 18.9% وبنحو 450.6 مليون دينار من 2.38 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.93 مليار دينار في يوليو/تموز، وفقاً لصحيفة “السياسية” الكويتية.
أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت قفزة كبيرة خلال 7 أشهر بنسبة 79.7% وبنحو 1.1 مليار دينار لترتفع من 1.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، إلى 2.48 مليار دينار في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وتراجعت على أساس شهري بنسبة 5.7% وبنحو 150.3 مليون دينار مقارنة مع 2.63 مليار دينار في يونيو/حزيران الماضي، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 34.7% وبنحو 1.3 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 3.8 مليار دينار في يوليو 2022.
