قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه شركات التطوير العقاري حاليًا هو ارتفاع تكلفة التمويل، ومشددًا على أهمية العودة لما قبل 2008 بالسماح بتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء والتي يسمح قانون التمويل العقاري إلى أن توقف التطبيق بعد صدور قرار من قبل البنك المركزي المصري بوقف التطبيق.
جاء ذلك خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
وأشار إلى أن السماح لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء سيزيد معدلات الإنجاز، كما سيكون في صالح العميل بدفع الأقساط بعد التنفيذ الفعلي بالمشروعات.
وكشف أن 60% من الراغبين في الحصول على التمويل لا يستفيدون من مبادرات التمويل العقاري لصعوبة إثبات الدخل لديهم، مما يفوت فرصة كبيرة على السوق، مشددًا على أهمية تيسير إجراءات إثبات الدخل وان تكون الوحدة ضمانة للقرض.
وشدد على أهمية السماح للاستفادة من شيكات تحت التحصيل المملوكة لشركات التطوير العقاري للحصول على التمويلات اللازمة من قبل البنوك.
وأكد أن وضع حلول لمشكلات التمويل البنكي لشركات التطوير العقاري سيخفف من حدة الأزمة التي تواجهها شركات التطوير العقاري وسترفع معدلات الإنجاز بالمشروعات، كما سيسهم في خفض تكلفة الإنشاءات في ظل الارتفاع المتسارع في التكلفة.
