هل ينضم العقار إلى قائمة السلع التي تتراجع أسعارها في مصر؟

مع استمرار الحديث عن بدء تراجع أسعار السلع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، كشف متعاملون، أن العقار لن يشهد أي تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل انخفاض حجم المعروض مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء. بحسب ما نشره موقع العربية.

وخلال الفترة الماضية ومع الارتفاعات القياسية بأسعار صرف الدولار في مصر، قفزت أسعار جميع مواد البناء بنسب تجاوزت 100%، وفي ظل توقف البناء، فقد سجل المعروض انخفاضًا كبيرًا مع زيادة أعداد اللاجئين السودانيين المصريين والذين تسببوا بشكل مباشر في ارتفاع القيم الإيجارية وأسعار جميع الوحدات.

يقول مصطفى نور الدين، صاحب إحدى شركات التسويق العقاري في القاهرة، إن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسب كبيرة، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى زيادة الطلب ودخول شرائح جديدة للاستثمار في القطاع العقاري، يضاف إلى ذلك زيادة أسعار مواد البناء، وبالتالي لن يتمكن أي مطور أو شركة تطوير بطرح الوحدات بأسعار أقل من تكلفتها.

أوضح نور الدين في حديثه لـ”العربية.نت”، أن موسم الصيف من كل عام غالباً ما يشهد زيادات في أسعار العقارات في ظل عودة شريحة كبيرة من المصريين العاملين في الخارج خلال موسم إجازة الصيف، ولذلك فمن المتوقع أن نشهد زيادات جديدة في الطلب وهو ما يقود في النهاية إلى استمرار ارتفاع أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان، أكد نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، علاء فكري، أن حالة الرواج والطلب الكبير من قبل العملاء على العقار خلال الثمانية أشهر الأخيرة كان دافعاً للشركات العقارية للتوسع وطرح مراحل جديدة من مشروعاتها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن القطاع منذ بداية عام 2023 وحتى شهري يناير وفبراير 2024 كان هناك طلباً كبيراً ومتزايداً على العقارات ولكن مع حدوث التعويم خلال مارس الماضي واستقرار العملة مبدئياً وأيضاً طرح شهادات بنكية بفوائد مرتفعة حدثت حالة من الهدوء فى الطلب وذلك أمر طبيعى ويحدث دائما نظراً لإقبال شريحة كبيرة من أصحاب السيولة المالية والمدخرات على الشهادات ذات الفوائد المرتفعة.

وأضاف، أن تلك الحالة من الهدوء تحدث دائما مع طرح الشهادات مرتفعة الفوائد ولكن سرعان ما يعود الطلب والرواج على العقارات مجدداً خاصة مع إثبات قدرته على مدار السنوات الماضية على الحفاظ على القيمة والارتفاع المتزايد في العائد.

وتوقع، أن يشهد عام 2024 استقراراً سعرياً في العقارات وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال العام الماضي فعلى الرغم من حدوث انخفاض لسعر الدولار وبالتالي نزول أسعار بعض الخامات المستخدمة في البناء إلا أن هناك تكاليف أخرى ارتفعت في المقابل مثل ارتفاع الدولار الجمركي من 31 إلى 50 جنيها بما ساهم في رفع تكلفة الجمارك بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والقيمة المضافة والطاقة وكذلك الفوائد البنكية والتي تعد عنصرا هاما في التكلفة نظرا لقيام شركات التطوير العقاري بالبيع على فترات سداد طويلة فقد ارتفعت مؤخرا بنسبة 6% وقبل ذلك بأشهر بسيطة بنحو 2% وقد أثر ذلك على تكلفة التقسيط والتي تصل إلى 33% حاليا.

وأضاف: “بالتالي نجد أن هناك توازنا بين تأثير انخفاض سعر الدولار وبين العوامل الأخرى التي ارتفعت ونتيجة لذلك سيكون الاستقرار السعري هو السمة الغالبة”. كما توقع فكري حدوث نشاط في الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة.