هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: جودة الرعاية وسلامة المرضى أساس نجاح التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لا يُقاس فقط بأعداد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، وإنما بمدى ضمان حصول المواطنين على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم وتعزز ثقتهم في المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لمناقشة مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وسبل تعزيز الحوكمة والتكامل بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وتمويلها والرقابة عليها.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاعتماد الصحي ليس مجرد شهادة تُمنح للمنشآت، بل مسؤولية مستمرة وثقافة مؤسسية تستهدف وضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجودة يسهم في حماية الأرواح، والحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، وتقليل إعادة دخول المستشفيات، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي.

وشدد على أهمية إشراك المرضى في تقييم جودة الخدمات الصحية، باعتبار أن تجاربهم وشكاواهم تمثل مؤشرات أساسية لتحديد أوجه القصور وتحسين الأداء، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يتوقف عند منح شهادات الاعتماد، بل يمتد إلى الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

واستعرض أحمد طه جهود الهيئة في التوسع في اعتماد المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وتطوير معايير متخصصة لمختلف قطاعات الرعاية الصحية، إلى جانب برامج الدعم الفني وتأهيل الكوادر المتخصصة، مشيرًا إلى حصول معايير وبرامج الهيئة على اعترافات دولية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA)، بما يعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع الممارسات والمعايير العالمية.

وأكد أن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل تتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين جهات التمويل وتقديم الخدمة والاعتماد والرقابة، مع وضوح الاختصاصات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة، موضحًا أن الفصل بين هذه الأدوار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة والشفافية واستقلالية تقييم جودة الخدمات.

وفيما يتعلق بتطوير المنشآت الصحية، أوضح أن تعدد مستويات الاعتماد، من الاعتماد المبدئي إلى الاعتماد الكامل، يتيح فرصًا للتطوير التدريجي وفقًا لقدرات المنشآت وجاهزيتها، دون التهاون في متطلبات سلامة المرضى، مؤكدًا أن التدرج في الاعتماد لا يعني التدرج في تطبيق معايير السلامة.

كما أكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاق الخدمات، مع الالتزام بمعايير موحدة للجودة والاعتماد، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق المنتفعين.

وأشار إلى جهود الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية، لإعداد معايير متخصصة للمنشآت العاملة في مجال السياحة العلاجية، بما يعزز ثقة المرضى الدوليين في الخدمات الطبية المصرية ويرفع القدرة التنافسية لمصر، ويدعم الترويج للسياحة العلاجية عبر منصة Care for You.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بالدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتذليل تحديات تطبيق معايير الاعتماد، وتحقيق التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات الصحية وضمان جودتها وسلامتها.