ورشة عمل تمهيدًا لإطلاق مجلس المهارات السياحية
شهد القطاع السياحي ورشة عمل ضمن جهود التحضير لإطلاق مبادرة إنشاء أول مجلس للمهارات القطاعية (Sector Skills Council) والذي سيكون من نصيب قطاع السياحة في مصر.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
ترأس ورشة العمل كل من د.سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وبحضور كل من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني و الدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهبه بكري رئيس لجنة التدريب باتحاد الغرف السياحية، وحضرها أيضا د. هايكه هارمغارت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من شركاء التنمية الدوليين مثل مكتب التعاون السويسري، ومؤسسة التدريب الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ)
وأكدت سها بهجت، أهمية ورشة العمل في التعريف بالغرض من إنشاء المجلس وأهميته في خدمة القطاع السياحي والتي تتلخص في توفير تحليلات سوق العمل على أسس قطاعية و تحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة الماهرة و تحديد المعايير المهنية بالتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج لتناسب سوق العمل
ومن جانبه أشار أحمد الوصيف إلى أن إنشاء مجلس المهارات القطاعية في المجال السياحي، يعزز دور مصر المحوري والرائد في خدمة القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت هبة بكري أن الإهتمام بالعنصر البشري ورفع المهارات القطاعية بالمجال السياحي ليست بجديدة على القطاع حيث إنها شهدت نشاطا مكثفا قبل أكثر من عشر سنوات ثم تراجعت بعض الشيء، مشيرة إلى أن ما يتم الآن إعادة البناء على الجهود السابقة بهذا المجال ولكن بصور أكثر عصرية تلائم التطورات المختلفة على المستوى السياحي العالمي وكل ما يتعلق بالتدريب والتعليم ورفع الوعي السياحي، معربة عن أملها أن تحقق تلك الجهود النتائج المنتظرة التي تعود بالنفع على تحسين الجودة ورفع القدرات التنافسية للسياحة المصرية.
ومن جانبه شرح الدكتور محمد مجاهد في كلمته جهود وزارة التربية والتعليم لإصلاح منظومة التعليم التقني من خلال خمس ركائز أهمها الشراكة القوية. مع القطاع الخاص. وأوضح أن الوزارة تخطط لتحويل عدد من مدارس التعليم التجاري إلى مدارس تعليم فني للسياحة والفندقة لخدمة قطاع السياحة بشكل أفضل.
وذكر أنه بالتعاون مع الحكومة الألمانية، تقوم الوزارة بإنشاء مركز تميز في قطاع السياحة. ليكون منارة التطوير للمدارس الأخرى، كما أعرب عن سعادته بتأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في الوقت المناسب لتوجيه الوزارة من أجل توفير خريجين مؤهلين للعمل في هذا القطاع.
وأكدت الدكتورة حنان نظير أن جهود الوزارة لإصدار الإطار القانوني والمالي لإنشاء وتشغيل مجالس المهارات القطاعية من خلال مظلة جامعة تنظم أعمال جميع المجالس وذلك بالتعاون مع مشروع قوة عمالة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
أوضحت أن إنشاء مجالس المهارات القطاعية هو إجراء رئيسي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع شرح ممثلو القطاع الخاص التحديات التي تواجههم في توفير وتعيين العمالة المؤهلة وضرورة خلق الوعي لدى المجتمع عن القطاع السياحي. كما أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع جميع الجهات المعنية في منظومة التعليم والتدريب من خلال مجلس المهارات القطاعي الجديد.
وأوضح خبراء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التدريب الأوروبية الدور المهم لمجلس المهارات القطاعية في تطوير معايير المهارات المهنية المتوافقة مع احتياجات قطاع السياحة ودورها في ضمان جودة التعليم والتدريب التي تخدم القطاع والتعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومقدمي التعليم والتدريب التقني والمهني في تسهيل فرص التدريب للطلاب والمتدربين لاكتساب المهارات العملية في قطاع السياحة أثناء دراستهم.. كما قدم الخبراء أمثلة دولية وإقليمية لمجالس المهارات القطاعية المماثلة , وأشار الدكتور أحمد عشماوي ممثل بنك التنمية والاعمار الأوروبي EBRD أنه سعيد بالتعاون مع القطاع السياحي مؤكدا دعم البنك لإنشاء هذا المجلس.
تزامن الاجتماع مع المصادقة على القانون رقم 160 لعام 2022 من قبل الرئيس السيسي، بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) الذي ينص على دور مجالس المهارات القطاعية في إجراء عمليات تدقيق الجودة لمقدمي خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
