وزارة الطيران المدني والأكاديمية العربية توقعان بروتوكولًا لتأهيل الكوادر وتنفيذ برامج الدراسات العليا

الحفني: الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لاستدامة التطوير وبناء كوادر قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

– عبد الغفار: الشراكة مع وزارة الطيران المدني تجسد تكامل الخبرة الأكاديمية مع متطلبات التطوير المؤسسي.

في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لتنفيذ برامج الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، بما يسهم في تأهيل الكوادر البشرية علميًا ومهنيًا، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم مستهدفات التطوير.

ووقّع البروتوكول عن وزارة الطيران المدني المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم للوزارة، فيما وقّعت عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذة الدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالقاهرة.

ويُرسخ البروتوكول إطارًا متكاملًا للتعاون بين الجانبين، يشمل تنفيذ برامج الدراسات العليا، والبرامج التدريبية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات، بما يعزز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وينمي القدرات الإدارية والقيادية للعاملين، وفق أحدث الممارسات في مجال التطوير المؤسسي.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، باعتباره الضمان الحقيقي لاستدامة التطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير مسارات تعليمية وتدريبية متقدمة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة مسيرة التطوير وتحقيق مستهدفات القطاع.

وأضاف أن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يأتي في إطار التوسع في الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يدعم منظومة بناء القدرات، ويواكب توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري، والارتقاء بكفاءة العنصر البشري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء في مختلف قطاعات الطيران المدني.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن البروتوكول يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، ويجسد نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تضع إمكاناتها العلمية وخبراتها المتراكمة في خدمة خطط الدولة لتنمية الكفاءات الوطنية، من خلال برامج دراسات عليا متخصصة تواكب أحدث المعايير الأكاديمية، وتسهم في إعداد قيادات تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، وقادرة على دعم التطوير المؤسسي وتحقيق التميز في مختلف بيئات العمل.