وزارة العمل تتعاون مع «شغلني» للتوسع في التشغيل الرقمي والتدريب وتأهيل العمالة للأسواق المحلية والخارجية

شهد حسن رداد، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «شغلني للتوظيف»، بهدف تعزيز جهود التشغيل والتدريب المهني والتحول الرقمي في خدمات التوظيف، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب وتأهيل الكوادر المصرية لسوقي العمل المحلي والدولي.

ويأتي البروتوكول تتويجًا لسلسلة من المناقشات التي أجراها الوزير مع قيادات ومساهمي الشركة، بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، في إطار توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في مجالات التوظيف والتدريب.

وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على توسيع التعاون مع المنصات المتخصصة في التوظيف، بما يساعد على تطوير منظومة التشغيل وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب رفع مستوى التأهيل المهني وفق احتياجات سوق العمل.

ويتضمن البروتوكول، الممتد لمدة عام قابل للتجديد، تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة، أبرزها تركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد لمنصة «شغلني» داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بما يتيح عرض الوظائف المتاحة والتقديم عليها مباشرة من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR Code).

كما نص الاتفاق على نشر فرص العمل بشكل دوري عبر المنصات الرسمية للوزارة، بما يعزز وصول الشباب إلى الوظائف المتاحة، فضلاً عن إطلاق مبادرة «فرصة جديدة» لدعم الباحثين عن العمل ممن تجاوزوا سن الأربعين وإعادة دمجهم في سوق العمل.

وشمل البروتوكول تقديم خصومات تصل إلى 40% على خدمات التوظيف للشركات المرتبطة بمنظومة الوزارة، إلى جانب التزام الشركة بالمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح التدريبية التابعة للوزارة.

وفي مجال التدريب، اتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني بمحافظات الصعيد، خاصة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ برامج تدريبية مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق داخل مركز تدريب الكوثر بسوهاج وعلى نفقتها بالكامل.

كما يستهدف التعاون ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تأهيل العمالة المصرية للعمل بالأسواق الخارجية وفق المعايير الدولية المطلوبة.

وأكد البروتوكول حظر تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية من طالبي العمل أو المتدربين مقابل الحصول على الوظائف أو الالتحاق بالبرامج التدريبية، في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان مجانية الخدمات المقدمة.

وفي ختام مراسم التوقيع، وجه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وشركة «شغلني» لوضع الآليات التنفيذية العاجلة ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق من خلال تقارير دورية ربع سنوية لقياس النتائج المحققة في ملفي التدريب والتشغيل.