وزراء التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثون دعم مشروعات هيئة تنمية الصعيد

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، آليات دعم مشروعات الهيئة في محافظات الصعيد، وتسريع تنفيذها بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارتين.

واستعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مصانع ومجمعات صناعية في قطاعات الصناعات الغذائية، مثل إنتاج التمور والألبان وتجفيف البصل ومركزات الرمان، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الحاجة لاستكمال بعض الموافقات والتراخيص اللازمة لتسريع التشغيل وزيادة الصادرات.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود هيئة تنمية الصعيد وجميع الجهات المعنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظات الصعيد، مشددة على أهمية إزالة العقبات التي تواجه المشروعات، والاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المحلية، ودعم التكتلات الاقتصادية وقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.

كما تناول الاجتماع جهود الهيئة في تطوير المجمعات الحرفية الصغيرة بقرى الصعيد، والتي توفر فرص عمل للمرأة من خلال إنتاج الصناعات اليدوية والتراثية، إلى جانب الاستعداد لتنظيم “بازار صعيد مصر” خلال أغسطس المقبل بالقاهرة، بهدف دعم تسويق منتجات الحرفيين والأسر المنتجة.

وشهد اللقاء أيضًا متابعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة “القرية المنتجة”، واستعراض نتائج الزيارات الميدانية للقرى المستهدفة، إلى جانب مناقشة سبل إزالة المعوقات التي تواجه بعض المناطق الصناعية، خاصة ما يتعلق بالمرافق والتراخيص.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة ترتكز على دعم الصناعة، وتنمية المهارات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يحقق الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن الوزارة تتابع مع الجهات المختصة الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية الحرفية التابعة لهيئة تنمية الصعيد، وتعمل على تسريع إجراءات التراخيص، مؤكدًا أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة “القرية المنتجة” التي تستهدف دعم القرى ذات الطابع الإنتاجي، وتنمية الحرف التراثية واليدوية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويرفع دخول الأسر في محافظات الصعيد.