وزيرا التضامن والشباب يستعرضان أولويات الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى 2027

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إلى جانب ممثلي الوزارات والوكالات والبرامج الأممية المشاركة في تنفيذ الإطار.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات عام 2025، وخطة العمل المشتركة لعام 2026، والأولويات المقترحة حتى عام 2027، تمهيدًا لعرضها على الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتقييم ما تحقق ووضع مؤشرات المرحلة المقبلة، مشيدة بالشراكة الفاعلة مع منظومة الأمم المتحدة، ومؤكدة أن الحماية الاجتماعية تأتي في صدارة أولويات الحكومة المصرية، التي تعمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعّال، يغطي مختلف مراحل الحياة ويعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة أن أولويات العمل تشمل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز قواعد البيانات ونظم المعلومات، وتحسين آليات الاستهداف وإدارة الحالات، وربط الدعم بالحماية والتمكين الاقتصادي، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الحكومة تضع الأسرة في قلب السياسات العامة، من خلال التوسع في خدمات الإرشاد الأسري، وحماية الطفل، ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير اقتصاد رعاية مهني ومستدام يعتمد على كوادر مؤهلة، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية البديلة وإعادة التأهيل ضمن منظومة اجتماعية متكاملة.

كما أشارت إلى أن تنمية رأس المال البشري تتطلب تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل، ودعم أنظمة الحماية الوطنية، مع التركيز على بناء القدرات وتوفير التدريب بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون المثمر مع منظمات الأمم المتحدة، مؤكدة التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يدعم تنفيذ أولويات التنمية الوطنية، ويعزز التعاون مع الشركاء الدوليين.

ومن جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار في الرياضة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء القدرات، وتنمية المهارات، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.