وزيرة الإسكان تستعرض نتائج قرعة أراضي الشراكة مع المطورين ضمن «سكن لكل المصريين»

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، لما يمثله من أحد المحاور الرئيسية لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية، موجهة بالتوسع في البرنامج خلال الفترة المقبلة وطرح المزيد من الأراضي، في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدة أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح شهد منافسة قوية بين شركات التطوير العقاري، التي تقدمت بعروض فنية متميزة عكست اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في البرنامج، وأسفرت أعمال القرعة عن فوز عدد من الشركات بقطع الأراضي المطروحة في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة.

وأكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قوة العروض الفنية المقدمة تعكس نجاح برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، مشيرة إلى أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا للبرنامج بهدف تطويره وتعظيم نتائجه.

وأضافت أن كراسة الشروط تُلزم المطورين الفائزين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، وفقًا لضوابط المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأوضحت أن العملاء المتقدمين لحجز هذه الوحدات سيستفيدون من التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب الحصول على دعم نقدي مباشر متدرج وفقًا لمستوى الدخل، بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاعتماد نتائج الترسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.

وأوضح أنه فور اعتماد مجلس الإدارة سيتم إخطار الشركات الفائزة لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة، على أن يتم توقيع عقود الشراكة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار، بما يتيح للشركات البدء في استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والانطلاق في التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتسريع الإجراءات، وتذليل أي معوقات أمام الشركات الفائزة، بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المقررة.