وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالسادات والساحل الشمالي والعبور الجديدة

إزالة واسترداد 180 فدانًا من أراضي الدولة ببني سويف الجديدة.. ومواصلة حملات ضبط المخالفات بمدينة بدر

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات المقامة دون ترخيص أو سند قانوني بمدن السادات والعبور الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لمخالفات البناء، والحفاظ على أراضي الدولة، وفرض الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء بالمدن الجديدة.

وشملت القرارات إزالة مخالفات بناء على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الثانية والعشرين بمدينة السادات، تمثلت في تنفيذ أعمدة الدور الثاني العلوي دون ترخيص أو سند قانوني.

كما تضمنت القرارات إزالة 3 حالات مخالفات بناء داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، رصدها المتغير المكاني، وشملت تعلية الدورين الخامس والسادس العلويين بالخرسانات والمباني، إلى جانب إقامة مبنى من البلوك الأبيض بسقف خرساني، بالمخالفة للقواعد المنظمة ودون سند قانوني.

وامتدت القرارات إلى إزالة مخالفات البناء على قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، تمثلت في تقسيم قطعة الأرض بأسوار داخلية وإقامة 3 مبانٍ بالمخالفة للاشتراطات المعمول بها.

استرداد 180 فدانًا من أراضي الدولة ببني سويف الجديدة

وفي سياق متصل، نجح جهاز مدينة بني سويف الجديدة في إزالة واسترداد كامل التعديات على أراضي الدولة بالمنطقة الجنوبية الشرقية، بإجمالي مساحة بلغت 180 فدانًا، إلى جانب إزالة مزرعة دواجن مخالفة مقامة على مساحة 612 مترًا مربعًا.

حملات مكثفة لضبط المخالفات بمدينة بدر

وفي مدينة بدر، واصل جهاز المدينة حملاته الميدانية لضبط المركبات المخالفة، ورفع الإشغالات، والتعامل مع مخالفات البناء وتحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للاشتراطات المنظمة.

وتضمنت الحملات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع تكثيف المرور بمختلف الأحياء لمنع تكرارها، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعزيز الرقابة على المدن الجديدة، والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، والحفاظ على أراضي الدولة، وضمان الالتزام بالقواعد والاشتراطات المنظمة للتنمية العمرانية.