وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم وضع مجموعة من السياسات البيئية لدمج البعد البيئي في كافة الوزارات المعنية انطلاقًا من دمج مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في ملف العمل البيئي، حيث تم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، وتم إطلاق أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية في مجال البيئة من خلال مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
جاء ذلك في مداخلة مسجلة لوزيرة البيئة خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت فؤاد “أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدأت مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 لتشجيع التحول الأخضر والاستدامة البيئية، حيث تعمل وزارة البيئة مع كافة الشركاء لتفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل من خلال التركيز على ما يسمى بالاستثمار البيئي والمناخي”.

واستعرضت – خلال كلمتها – جهود الوزارة في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى ما تم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية ومنها ملف البيوجاز الذي يقوم على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز للمنازل خاصة في المناطق الريفية.

وأوضحت أن الوزارة استطاعت من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع المحافظات وبأيدي الشباب، إنشاء أكثر من 1500 وحدة بيوجاز توفر أكثر من 108 ملايين م3 من الغاز الطبيعي، وأيضًا إطلاق مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الأسمنت مما يقلل من الاعتماد على الفحم، وتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الزراعية وتجميعها لإنتاج الأسمدة والأعلاف من خلال الشباب خاصة في المحافظات التي تقوم بزراعة الأرز.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الشباب في التركيز مرة أخرى على ملف إدارة المخلفات الإلكترونية من عمليات التجميع وإعادة التدوير، وإنشاء منصات إلكترونية خاصة بذلك، موضحة أن هذه المبادرات والمشروعات نماذج لتحويل تحدي التلوث البيئي إلى فرصة.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى جهود دعم ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي فيها، ومنها خلق المناخ الداعم لملف السياحة البيئية الذي ركز على قاعدة كبيرة من القطاع الخاص الذي يعمل بمجال السياحة، وإطلاق والتصديق على أول قرار وزاري خاص بالنزل البيئية، وإعداد الدراسات البيئية اللازمة خاصة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، وإنشاء عدد من النزل البيئية داخل المحميات الطبيعية بالتركيز على محافظتي القاهرة والفيوم، وتطوير 26 حزمة استثمارية لإشراك الشباب والقطاع الخاص لتقديم الخدمات في المحميات الطبيعية.

وأكدت أن تغير المناخ من الملفات ذات الأولوية، ويشهد العديد من الجهود المهمة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وزيادة القدرات في الملف الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والخطوة الأهم وهي كيفية تحويل هذا التحدي العالمي لفرصة استثمارية ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضًا في مجال الزراعة وتمكين صغار المزارعين من استنباط محاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.

ودعت الشباب الفائزين في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، إلى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة تقديم الدعم الفني الكامل لمن لم يحالفه الفوز في هذه الدورة لاستكمال أفكاره؛ لتكون قابلة للتطبيق، وذلك لتعزيز مسارنا نحو الانتقال الأخضر العادل في مصر.

يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.

وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، حيث تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التي تُقدمها مصر للعالم.