وزيرة التخطيط: ارتفاع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تنظمه شركة “سي آي كابيتال” في الفترة من 30 يناير وحتى 1فبراير، بحضورعدد من الوزراء.

وخلال الجلسة تناولت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة بداية من جائحة COVID-19، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في الأسعار، وتابعت السعيد أن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء “مقايضة” في صنع السياسات، موضحة ان علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكده ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.

وأضافت السعيد أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023 ، ليتباطأ من 3.2٪ في عام 2022 و6٪ في عام 2021، موضحه أن تلك الأرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها في الفترة القادمة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوطًا، متابعه أن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضًا دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023 ، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.

وحول أداء الاقتصاد المصري أوضحت د.هالة السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ ، موضحه أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 ، 5٪ خلال العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.

وأشارت السعيد إلى مايشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافته إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي ، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪ ، مما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.