وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع إجراءات تفعيل الحدود الإدارية للمحافظات

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بمختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، وتيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة.

وأضافت أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل، ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الخصائص الجغرافية لكل منطقة واحتياجات المواطنين وضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الوزيرة أن تفعيل القرار الجمهوري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يدعم توجه الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الحدود الميدانية لعدد من المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا لاستكمال التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية، ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.

كما جرى التأكيد على استمرار التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة، تمهيدًا لتسليمها إلى المحافظات والعمل بها، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الحدود الإدارية والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.