وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات التنمية ومنظومة المخلفات في قنا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية المستدامة والخدمية، ومنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروع التطوير الحضري المتكامل “حيّنا”، حيث وجهت الوزيرة بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدة أهمية المشروع في دعم التخطيط العمراني المستدام وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

كما ناقش الاجتماع مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطط المستقبلية لاستكمال المشروعات التنموية، مع التأكيد على توجيه الموارد المالية المتبقية للمشروعات ذات الأولوية، ومن بينها إنشاء “مختبر قنا الحضري الإقليمي”، وتنمية منطقة دندرة، وتطوير مجمع الصالحية الحرفي، وتنفيذ مشروعات عاجلة في قطاعي التنمية والبيئة.

واستعرض محافظ قنا جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، وتطوير كورنيش نقادة، واستكمال المنطقة الحرفية بالترامسة، ودعم نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب مشروعات التنمية الاقتصادية، ومنها مشروع تجفيف الطماطم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما بحث الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات قصب السكر والموز، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإعادة التدوير وإنتاج الأسمدة والأعلاف والمنتجات الصناعية، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويوفر فرص عمل.

وشهد الاجتماع استعراض المقترح المبدئي لمشروع “مدينة قنا الخضراء”، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تشمل التوسع في زراعة الجوجوبا، وإنتاج الوقود الحيوي، وإنشاء مساكن مستدامة، وتطوير السياحة بقرية دندرة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تمت متابعة خطط الإصحاح البيئي المرتبطة بصناعات السكر والورق، وجهود تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتحسين خدمات النظافة والجمع السكني، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في إدارة المخلفات.

واختتم الاجتماع بتوجيه الوزيرة بسرعة تسليم وتشغيل مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بمدينة قوص من خلال القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المخلفات، وزيادة معدلات التدوير، وتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنظومة.