وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، شدد الوزير على ضرورة إعادة تقييم المؤسسات المالية الدولية لمنهجيات قياس المخاطر، بما يعكس التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي والإصلاحات التي نفذتها هذه الأسواق، موضحاً أن المبالغة في تقدير المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بصورة قد لا تتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الفعلية.
ويعد الاجتماع الأول من نوعه ضمن استراتيجية المنتدى الاقتصادي العالمي للدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالمياً، بما يعكس المكانة الدولية لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً للاستثمار والإنتاج والتصدير، ودورها الاستراتيجي في الربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ويمثل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات والرؤى بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الكبرى، وبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة آليات التمويل المبتكرة لدعم الاقتصاد المصري، لا سيما القطاع الخاص.
كما يستهدف الاجتماع دعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال