وزير التخطيط: نركز على جودة النمو وتعميق التصنيع خلال السنوات المقبلة

شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين-أفريقيا 2026».

وشهدت الجلسة مشاركة كامل الوزير، وزير النقل، وخالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».

وأوضح أحمد رستم أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع «جودة النمو» وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.

وأكد أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أن السياسات والقرارات الأخيرة أسهمت في مواجهة تداعيات الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون محورًا رئيسيًا في التنمية، خاصة في مجالات توفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ مراحل وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يعكس توجه الدولة نحو إتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن العمل يقترب من إطلاق «النافذة الموحدة للتراخيص»، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الدورة المستندية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي وتعزيز كفاءة آليات السوق.

وشدد رستم على أن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، بالتوازي مع تبني سياسات سوق نشطة، والتركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها أحد العناصر المهمة في التحولات الاقتصادية.

وأكد أن الانتقال إلى اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال رفع جودة الخدمات التعليمية وتنمية قدرات القوى العاملة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.