بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك، سبل تطوير التعاون المشترك ووضع استراتيجية الشراكة المستقبلية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي المجموعة المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكد وزير التخطيط عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين تقترب من 26 مليار دولار، وتشمل عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والصحة والنقل والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض اللقاء المبادرة المصرية المطروحة أمام مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات تمويل مبتكرة لمواجهة الأزمات ودعم جهود التعافي الاقتصادي في الدول الأعضاء، إلى جانب بحث الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة لتعزيز كفاءة التمويل التنموي وتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى إعداد استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2027 إلى 2031، بما يتوافق مع أولويات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد أهمية برنامج العمل المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، والمخصص لدعم توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين، مشيدًا بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم جهود الدولة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دعم التجمعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
كما كشف عن جهود تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية، وجذب التمويلات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في المشروعات التنموية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.
