وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات في مصر

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، حيث بحث مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وشارك في اللقاء إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم الابتكار ونمو الشركات الناشئة في مصر.

كما تناول اللقاء سبل تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وفتح أسواق جديدة أمامها في القارة الإفريقية.

واستعرض أحمد رستم المقترح النهائي لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف توفير منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال ضمانات تُدار وفق آليات مهنية.

وأوضح أن الآلية تعتمد على إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها عبر نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يعزز القدرة على التعامل مع التقلبات المالية المفاجئة.

وأشار الوزير إلى أن الآلية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات التي تدعم استدامة الموارد المائية، والتحول الأخضر، والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما بحث سبل تفعيل الآلية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، وتعزيز قدرة المشروعات على جذب الاستثمارات.

وأكد رستم أهمية تعزيز الحوكمة والحد من المخاطر الاستثمارية، موضحًا أن الآلية المقترحة تتيح مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وتحفيز رؤوس الأموال الخاصة على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وشدد الوزير على ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية وتوسيع فرص الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.