وزير الري يبحث مع «ICHARM» توظيف البحث العلمي في إدارة مخاطر الفيضانات

في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان، زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث «ICHARM» التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني «PWRI»، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة لدعم إدارة مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه.

ورافق الدكتور سويلم خلال الزيارة السيدة يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والسفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي وخبراء المركز والباحثين والدارسين به.

واستمع وزير الموارد المائية والري إلى عرض حول أنشطة المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في دعم الدول في مجالات الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المائية، من خلال الجمع بين البحث العلمي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات التنبؤ ونظم دعم اتخاذ القرار.

كما استعرض مسؤولو المركز جهود تطوير النماذج الهيدرولوجية، وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وخرائط مخاطر الغمر، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب البرامج التدريبية والبحثية الموجهة للمهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، بما يعزز جاهزية الدول للتعامل مع الظواهر المائية المتطرفة.

واطلع الدكتور سويلم على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز في مجالات إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات، واستخدام التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار، والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية توجيه البحث العلمي نحو إنتاج حلول عملية قابلة للتطبيق، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، وتقليل مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الفيضانات والسيول.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وإدارة المنشآت المائية خلال الأحداث الطارئة، وتنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، من خلال دعم التحول الرقمي، وتطبيق الإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية العنصر البشري، بما يساهم في تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.