وزير الري يتابع الإجراءات الرقابية وتحسين الدخول وإزالة التعديات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة أعمال الوزارة كافة.

وشدد على أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيس للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، مشيرا إلى أن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع قيادات الوزارة التنفيذية؛ لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين، فضلا مناقشة إزالة التعديات على المجاري المائية وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة.

وعرض سويلم، خلال الاجتماع، مجهودات تحسين الوضع المادي للعاملين، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادية، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة، وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

وأوضح تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ إلى أصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد ، كما يجرى العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات.

ونوه الوزير إلى حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك؛ لزيادة العائد المادى منها، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان؛ لاستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات.

وأوضح سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها، وإختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وشدد على أهمية إزالة أشكال التعديات كافة على المجاري المائية، وإزالة التعديات فى المهد، والضرب بيد من حديد على يد المعتدين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعد على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية.