وزير الزراعة: فتح السوق الأفغاني أمام الليمون المصري

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح السوق الأفغاني رسميًا أمام صادرات الليمون الطازج، في خطوة جديدة ضمن جهود التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية.

وقال الوزير إن فتح السوق الأفغاني جاء بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجهات المختصة في مصر وأفغانستان، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية ومتطلبات الصحة النباتية الدولية، بما يضمن نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجديدة وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح أن الشحنات الأولى من الليمون المصري تم تصديرها بالفعل إلى أفغانستان بإجمالي كميات بلغت 178.46 طن، ما يعكس نجاح جهود فتح السوق وبدء الاستفادة التجارية من الاتفاقات الفنية التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

وأضاف فاروق أن صادرات مصر من الليمون سجلت أداءً قويًا خلال العام الجاري، حيث بلغت نحو 100.8 ألف طن إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

من جانبه، قال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن فتح السوق الأفغاني يأتي في إطار استراتيجية وزارة الزراعة الهادفة إلى تنويع الأسواق التصديرية وتسهيل نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى المزيد من الدول.

وأضاف أن الحجر الزراعي نجح خلال النصف الأول من عام 2026 في فتح 21 سوقًا جديدًا أمام المنتجات الزراعية المصرية في عدد من دول العالم، بما يعزز فرص نمو الصادرات الزراعية ويدعم حصيلة النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن خريطة الأسواق الجديدة شملت دولًا في آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، من بينها أوزبكستان وفيتنام وأفغانستان، بالإضافة إلى المكسيك وبيرو وأوروجواي وبنما والسلفادور وجمهورية الدومينيكان، وغيرها من الأسواق الواعدة.

وأوضح أن التوسع في فتح الأسواق الجديدة يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الحاصلات الزراعية المصرية على المستوى الدولي، في ظل تطبيق منظومة رقابية متكاملة تضمن الالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء.

وأكد أن وزارة الزراعة تواصل جهودها لزيادة عدد الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، من خلال التعاون المستمر مع الجهات الرقابية والحجرية بالدول المختلفة، بما يسهم في دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للحاصلات الزراعية في الأسواق العالمية.

وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الصادرات المصرية من خلال التوسع في فتح أسواق جديدة وتحسين جودة المنتجات المصدرة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.