وزير الصناعة يتفقد مصلحة الرقابة الصناعية ويؤكد دعم تطوير منظومة الرقابة

في إطار الجولات الميدانية لمتابعة الجهات التابعة لوزارة الصناعة، أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارة إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، حيث كان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من قياداتها، وذلك بحضور المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

واستهل الوزير زيارته بجولة تفقدية شملت مباني المصلحة، للاطلاع على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي، كما استمع إلى عرض حول ما تم تنفيذه من تطوير بمقار المصلحة في المحافظات والفروع المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء. وتفقد كذلك مركز المعلومات بالمصلحة، واطلع على أنظمة التشغيل والتقنيات المستخدمة وآليات إعداد التقارير الداعمة لمنظومة العمل واتخاذ القرار.

وعقب الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة، استعرض خلاله اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، إلى جانب جهودها في التحول الرقمي لتطوير الخدمات، وتقليل زمن إنجازها، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل التغلب عليها.

وأكد المهندس خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يسهم في حماية المستهلك من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الصادرات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، فيما تضطلع المصلحة بدور محوري في ضمان التزام المنشآت الصناعية بمعايير الجودة والسلامة، بما يعزز بيئة صناعية منضبطة ومستدامة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به المصلحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الفنية في مختلف مراحل الإنتاج وحتى المنتج النهائي، ويسهم في توفير منتجات آمنة وعالية الجودة، إلى جانب دعم المصنعين الملتزمين بمعايير الجودة.

وأوضح الوزير أن المصلحة تتابع كذلك استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يدعم حوكمة الأسواق ويحد من إساءة استخدام هذه المستلزمات أو الاتجار بها.

وشدد خالد هاشم على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، بما يسهم في ضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة، إلى جانب التوسع في تدريب الكوادر المعنية بأعمال التفتيش، بما يعزز كفاءة الأداء ويتيح تعميم التجارب الناجحة على مختلف الجهات الحكومية.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الصناعة دعم الوزارة الكامل لمصلحة الرقابة الصناعية في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير عمل الحملات التفتيشية، وتغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة، بما يعزز منظومة الرقابة ويرتقي بجودة الصناعة المصرية.