وزير الطيران: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
اجتمع الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي الذي يزور مصر حاليًا برئاسة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من قبل البنك لمصر منذ جائحة كورونا.
ومن جانبه أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عن سعادته بلقائه مع جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق والوفد رفيع المستوى المرافق لها والذى يأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الطيران المدنى وبنك الاستثمار الأوروبي فى مجال تمويل مشروعات الطيران المدنى المصرى بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى حيث وجه الطيار محمد منار الشكر للدكتورة رانيا المشاط على التعاون المستمر والمثمر بين وزارتى الطيران والتعاون الدولى والجهود الكبيرة التى تبذلها الوزارة فى التنسيق مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وتقديم كافة التسهيلات لمشروعات تطوير قطاع الطيران المدنى.
وأكد الطيار محمد منار حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي مشيرا إلى أنه استعرض خلال لقائه مع نائب بنك الاستثمار الأوروبي عددا من المشروعات فى قطاع الطيران وإمكانية مشاركة البنك فى تمويل عدد من هذه المشروعات معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون والشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي بما يسهم فى تطوير قطاع النقل الجوى.
ومن جانبها قالت جيلسومينا فيجليوتي، إن التعاون المتميز والمثمر مع وزارة التعاون الدولي، وشركائى في البنك بالقاهرة وفي لوكسمبورج يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من دعم المشروعات الذي حددتها مصر والاتحاد الأوروبي كأولوية.
وأضافت فيجليوتي، أن مصر هي أكبر دولة يعمل فيها بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا ، كما أن التنسيق الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك يساهم بشكل كبير على تسريع وتيرة أثر أنشطة العمل المناخي فضلا عن التعاون في قطاعات الطاقة والمياه والنقل ودعم القطاع الخاص، الذي يستفيد منه ملايين المصريين كل يوم، موضحة أنها بحثت مع وزيري التعاون الدولي والطيران خلال الاجتماع فرص التعاون المشترك والدعم الجديد الذي يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يقدمه لمصر في السنوات المقبلة.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، بنحو 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية و47% للقطاع الحكومي، وهو ما عزز جهود التنمية في مختلف القطاعات التنموية.
