وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار ويعزز استقرار سوق العمل

أكد وزير العمل حسن رداد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل متوازنة تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية وبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان “صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية”، بحضور ممثلين عن الشركات والقطاع الخاص ومسؤولي الموارد البشرية.

وأوضح الوزير أن القانون يواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل ويضع إطارًا تشريعيًا ينظم أنماط العمل المستحدثة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار، ويسهم في تعزيز الإنتاجية واستقرار علاقات العمل.

وأشار إلى أن القانون يتضمن مزايا عدة، من بينها إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يوفر بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.

كما استعرض جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تأهيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وفي ختام الندوة، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطبيق قانون العمل الجديد، مؤكدًا استمرار التشاور مع شركاء التنمية لدعم الاستثمار وتعزيز استقرار سوق العمل.