وزير العمل يستعرض جهود تطوير منظومة العمل مع منظمة العمل الدولية

أكد وزير العمل حسن رداد أن مصر تواصل تطوير منظومة العمل من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي.

جاء ذلك خلال لقائه فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة بمدينة جنيف، حيث استعرض الجانبان مستجدات ملفات العمل في مصر، وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومجالات التعاون المشترك والدعم الفني الذي تقدمه المنظمة.

واستعرض الوزير تطورات تنفيذ قانون العمل، مشيرًا إلى الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بعد عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يعزز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأوضح أن الوزارة تضع إنفاذ القانون على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية، وتطوير قدرات القضاة المتخصصين، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات.

وفي ملف الحوار الاجتماعي، أشار الوزير إلى منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، موضحًا أن المجلس يضم 33 عضوًا، بواقع 11 عضوًا لكل طرف من أطراف العمل الثلاثة، مع تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بينهم.

واستعرض تشكيل فريق العمال، الذي يضم ممثلًا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة له، و5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، بينهم 3 ممثلين للنقابات العامة وعضوان من اللجان النقابية.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل (Better Work)، أكد الوزير أهمية استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والتوسع في تطبيق البرنامج داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، مشيرًا إلى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة على الالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

كما تناول اللقاء جهود تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، حيث استعرض الوزير القرارات التنفيذية الصادرة في هذا المجال، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على الاشتراطات والقرارات الجديدة، والاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وفي ملف العمالة المنزلية، أوضح أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم هذا القطاع، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لوضع إطار تشغيلي متكامل يضمن تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية، وتم التوافق بشأنها وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

كما استعرض جهود مكافحة عمل الأطفال، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى لسن التشغيل بموجب قانون العمل الجديد، والإعداد للجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذ محاورها، فضلًا عن تطوير قدرات مفتشي العمل على متابعة تطبيق التشريعات ذات الصلة.

من جانبها، أشادت فيرا باكيت وممثلو الإدارات المعنية بمنظمة العمل الدولية بالتطورات التي تشهدها مصر في تحديث تشريعات العمل وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتطوير آليات إنفاذ القانون، كما أثنوا على جهود إعداد برنامج العمل اللائق والتعاون المستمر لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية في تطوير التشريعات وآليات التفتيش والحماية وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.