وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية وتشكيل لجان متخصصة

ترأس حسن رداد، وزير العمل، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، والذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وبحث تشكيل لجان نوعية متخصصة لتغطية مختلف ملفات العمل والعمال.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار جهود تعزيز الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، مع الاستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم حول عدد من بنودها، والتأكيد على مواصلة التشاور للتوصل إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لجان نوعية لتعزيز الحوار الاجتماعي

وفي إطار تطوير آليات عمل المجلس، طرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تعميق دراسة القضايا المطروحة وإعداد مقترحات عملية لتطوير منظومة العمل.

وأكد رداد أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يدعم استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية يعزز الدور الفني للمجلس، ويساعد على تحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

تعزيز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ويأتي الاجتماع في إطار تطوير الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية، لا سيما أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وتعزيز التشاور بشأن قضايا العمل والعمال.